القضية الوطنية: 2025 سنة الحسم في ملف الصحراء
هيمنت قضية الوحدة الترابية على أشغال الدورة، حيث أبرز نزار بركة أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة نوعية حاسمة، تُوِّجت باعترافات متوالية بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قِبل دول وازنة كأميركا وفرنسا وإسبانيا، وانخراط دول من مختلف القارات في فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية، مما يعكس الزخم الدولي المتزايد لصالح السيادة المغربية.
وفي هذا السياق، دعا حزب الاستقلال إلى تعبئة وطنية شاملة خلال سنة 2025 التي وصفها بـ"سنة الحسم"، مطالبا بالإسراع في تشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن الوحدة الترابية التي تم الالتزام بها خلال لقاء العيون، وتعزيز دور الدبلوماسية الحزبية والشعبية لمواجهة أطروحات خصوم المغرب.
دولة اجتماعية واقتصاد صاعد: حصيلة وتحديات
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، انخرط في دينامية غير مسبوقة لبناء دولة اجتماعية واقتصاد وطني قادر على الصمود والتحول، مستعرضا جملة من الإنجازات الحكومية، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتوفير فرص الشغل.
ومن أبرز ما تم تحقيقه خلال 2024 و2025:
تعميم التغطية الصحية الأساسية على الفئات الهشة،
دعم مباشر لفائدة 12 مليون مغربي،
تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة ورفع الحد الأدنى للأجور،
رفع الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم،
انطلاق مشاريع استراتيجية كأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
وأكد نزار بركة أن حزب الاستقلال حاضر في قلب هذه الأوراش، بروح اقتراحية مسؤولة، من موقعه داخل الحكومة، ملتزما بتنفيذ تعهداته الانتخابية، وتحصين التماسك الحكومي رغم بعض التحفظات بشأن ملفات كغلاء الأسعار.
التطوع، القيم، وفلسطين: البعد الأخلاقي في العمل السياسي
تخللت كلمة الأمين العام إشادة واسعة بمبادرة "2025 سنة التطوع"، التي أطلقها الحزب لتعزيز ثقافة المشاركة المواطِنة والعمل التطوعي، والتي أثمرت أكثر من 700 مبادرة ميدانية في مختلف جهات المملكة. كما ذكّر بقيمة الزعيم علال الفاسي ومكانة القيم الاستقلالية في صياغة الوعي الوطني.
أما على الصعيد الدولي، فقد جدّد الحزب إدانته للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وأكد دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية، داعيا إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاهزية تنظيمية للاستحقاقات المقبلة
على المستوى الداخلي، قدّم نزار بركة حصيلة الدينامية التنظيمية للحزب، حيث تم عقد أكثر من 70 مجلسا إقليميا وتجديد أغلب الفروع، مع استمرار عمليات الهيكلة في المناطق غير المُمثلة. كما شدّد على أهمية الانتقال نحو جيل جديد من الإصلاح التنظيمي لتمكين الحزب من موقع ريادي في المشهد السياسي، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الدبلوماسية الموازية والبرلمان: الاستقلال في صلب التأثير
نوّه الأمين العام بالدور الفاعل للحزب في المجال الدبلوماسي الموازي، من خلال علاقاته مع الأحزاب الدولية، وعضويته في الاتحاد الديمقراطي الدولي، وترافعه المنتظم في المنتديات البرلمانية والحزبية الدولية لصالح مغربية الصحراء.
كما أشاد بنجاعة الفريق البرلماني الاستقلالي، الذي قدّم 21 مقترح قانون و250 سؤالا شفهيا في مجلس النواب، و987 سؤالا شفهيا بمجلس المستشارين، إلى جانب مشاركته النشطة في العمل الرقابي والتشريعي.
الثقة في المستقبل
اختتم نزار بركة كلمته بالتأكيد على أن حزب الاستقلال دخل مرحلة جديدة من النضج السياسي والتنظيمي، تُمكّنه من التأثير في الأحداث وصنع القرارات. كما دعا إلى الحفاظ على الانسجام الحكومي، وتغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي، استعدادا لما وصفه بـ"التحولات المقبلة الكبرى".
هيمنت قضية الوحدة الترابية على أشغال الدورة، حيث أبرز نزار بركة أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة نوعية حاسمة، تُوِّجت باعترافات متوالية بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قِبل دول وازنة كأميركا وفرنسا وإسبانيا، وانخراط دول من مختلف القارات في فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية، مما يعكس الزخم الدولي المتزايد لصالح السيادة المغربية.
وفي هذا السياق، دعا حزب الاستقلال إلى تعبئة وطنية شاملة خلال سنة 2025 التي وصفها بـ"سنة الحسم"، مطالبا بالإسراع في تشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن الوحدة الترابية التي تم الالتزام بها خلال لقاء العيون، وتعزيز دور الدبلوماسية الحزبية والشعبية لمواجهة أطروحات خصوم المغرب.
دولة اجتماعية واقتصاد صاعد: حصيلة وتحديات
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، انخرط في دينامية غير مسبوقة لبناء دولة اجتماعية واقتصاد وطني قادر على الصمود والتحول، مستعرضا جملة من الإنجازات الحكومية، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتوفير فرص الشغل.
ومن أبرز ما تم تحقيقه خلال 2024 و2025:
تعميم التغطية الصحية الأساسية على الفئات الهشة،
دعم مباشر لفائدة 12 مليون مغربي،
تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة ورفع الحد الأدنى للأجور،
رفع الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم،
انطلاق مشاريع استراتيجية كأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
وأكد نزار بركة أن حزب الاستقلال حاضر في قلب هذه الأوراش، بروح اقتراحية مسؤولة، من موقعه داخل الحكومة، ملتزما بتنفيذ تعهداته الانتخابية، وتحصين التماسك الحكومي رغم بعض التحفظات بشأن ملفات كغلاء الأسعار.
التطوع، القيم، وفلسطين: البعد الأخلاقي في العمل السياسي
تخللت كلمة الأمين العام إشادة واسعة بمبادرة "2025 سنة التطوع"، التي أطلقها الحزب لتعزيز ثقافة المشاركة المواطِنة والعمل التطوعي، والتي أثمرت أكثر من 700 مبادرة ميدانية في مختلف جهات المملكة. كما ذكّر بقيمة الزعيم علال الفاسي ومكانة القيم الاستقلالية في صياغة الوعي الوطني.
أما على الصعيد الدولي، فقد جدّد الحزب إدانته للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وأكد دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية، داعيا إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاهزية تنظيمية للاستحقاقات المقبلة
على المستوى الداخلي، قدّم نزار بركة حصيلة الدينامية التنظيمية للحزب، حيث تم عقد أكثر من 70 مجلسا إقليميا وتجديد أغلب الفروع، مع استمرار عمليات الهيكلة في المناطق غير المُمثلة. كما شدّد على أهمية الانتقال نحو جيل جديد من الإصلاح التنظيمي لتمكين الحزب من موقع ريادي في المشهد السياسي، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الدبلوماسية الموازية والبرلمان: الاستقلال في صلب التأثير
نوّه الأمين العام بالدور الفاعل للحزب في المجال الدبلوماسي الموازي، من خلال علاقاته مع الأحزاب الدولية، وعضويته في الاتحاد الديمقراطي الدولي، وترافعه المنتظم في المنتديات البرلمانية والحزبية الدولية لصالح مغربية الصحراء.
كما أشاد بنجاعة الفريق البرلماني الاستقلالي، الذي قدّم 21 مقترح قانون و250 سؤالا شفهيا في مجلس النواب، و987 سؤالا شفهيا بمجلس المستشارين، إلى جانب مشاركته النشطة في العمل الرقابي والتشريعي.
الثقة في المستقبل
اختتم نزار بركة كلمته بالتأكيد على أن حزب الاستقلال دخل مرحلة جديدة من النضج السياسي والتنظيمي، تُمكّنه من التأثير في الأحداث وصنع القرارات. كما دعا إلى الحفاظ على الانسجام الحكومي، وتغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي، استعدادا لما وصفه بـ"التحولات المقبلة الكبرى".