وفي هذا الإطار، تم تقديم مشروع محطة تحلية المياه بتيزنيت كأحد الأوراش الكبرى المنتظرة، حيث يُرتقب أن تنطلق أشغالها مع نهاية السنة المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، وهو ما من شأنه تعزيز تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ودعم القطاع الفلاحي، خاصة في المناطق التي تضررت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاستنزاف الكبير للفرشة المائية.
كما توقف الوزير عند مشاريع موازية لتعزيز الأمن المائي، من بينها برنامج الربط بين الأحواض المائية، حيث من المنتظر أن تنطلق أشغال الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع خلال دجنبر المقبل، مع التوجه لاحقا نحو ربط واد لاو بحوض سبو، في إطار تصور أشمل لإعادة توزيع الموارد المائية.
وتشير المعطيات المقدمة إلى أن هذه الشبكة المائية ستتيح نقل ما بين مليار و1,2 مليار متر مكعب سنويا نحو المناطق التي تعاني خصاصا، بما سيساهم في تأمين تزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم أنشطة السقي في مناطق مثل دكالة والشاوية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني