وحسب مذكرة مشتركة وُجهت إلى مختلف المسؤولين الترابيين والماليين، فإن هذه الخدمة تعتمد على رقمنة كاملة لعملية تبادل المعطيات بين الإدارات المعنية، بما يضمن معالجة الملفات بشكل أسرع وأكثر دقة، ويقلص من الحاجة إلى التنقلات والإجراءات الورقية التقليدية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن النظام الجديد سيمكن من إنجاز مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة فقط، بدل الآجال الطويلة التي كانت تعرفها الإجراءات السابقة، والتي كانت تشكل في كثير من الأحيان عائقًا أمام إتمام المعاملات العقارية في وقت معقول.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دينامية وطنية متصاعدة تهدف إلى تحديث الإدارة المغربية، عبر تبني الحلول الرقمية وتطوير البنيات المعلوماتية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات.
كما يُرتقب أن يساهم هذا التحول الرقمي في تقليص الضغط على المصالح الإدارية، وتخفيف العبء على المواطنين والمهنيين في قطاع العقار، من خلال تسريع وتيرة معالجة الطلبات وتوحيد مساطرها بين مختلف المتدخلين.
ويرى متتبعون أن هذا الورش يعكس توجهًا واضحًا نحو إرساء إدارة أكثر نجاعة وفعالية، تعتمد على تبادل فوري وآمن للمعطيات بين الإدارات، بما يحد من التعقيدات الإجرائية ويعزز الثقة في المرفق العمومي.
وفي المحصلة، يشكل هذا الإجراء خطوة إضافية في مسار التحول الرقمي للإدارة المغربية، خصوصًا في قطاع العقار الذي يُعد من أكثر المجالات ارتباطًا بالإجراءات الإدارية المعقدة، ما يجعل تبسيط مساطره رافعة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار والخدمات.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن النظام الجديد سيمكن من إنجاز مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة فقط، بدل الآجال الطويلة التي كانت تعرفها الإجراءات السابقة، والتي كانت تشكل في كثير من الأحيان عائقًا أمام إتمام المعاملات العقارية في وقت معقول.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دينامية وطنية متصاعدة تهدف إلى تحديث الإدارة المغربية، عبر تبني الحلول الرقمية وتطوير البنيات المعلوماتية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات.
كما يُرتقب أن يساهم هذا التحول الرقمي في تقليص الضغط على المصالح الإدارية، وتخفيف العبء على المواطنين والمهنيين في قطاع العقار، من خلال تسريع وتيرة معالجة الطلبات وتوحيد مساطرها بين مختلف المتدخلين.
ويرى متتبعون أن هذا الورش يعكس توجهًا واضحًا نحو إرساء إدارة أكثر نجاعة وفعالية، تعتمد على تبادل فوري وآمن للمعطيات بين الإدارات، بما يحد من التعقيدات الإجرائية ويعزز الثقة في المرفق العمومي.
وفي المحصلة، يشكل هذا الإجراء خطوة إضافية في مسار التحول الرقمي للإدارة المغربية، خصوصًا في قطاع العقار الذي يُعد من أكثر المجالات ارتباطًا بالإجراءات الإدارية المعقدة، ما يجعل تبسيط مساطره رافعة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار والخدمات.