وخلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أوضحت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرات ملموسة في العقليات وطريقة العمل، من خلال ترسيخ ثقافة النتائج والابتعاد عن هدر الموارد والطاقات والإمكانات. وأضافت العلوي أن الأمر يستلزم تعبئة الذكاء الجماعي لصياغة برامج التنمية عبر الحوار المباشر مع السكان المحليين، بهدف تحديد الاحتياجات الحقيقية وترتيب الأولويات وفق أثرها على تحسين ظروف عيشهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنهج سيمكن من تجاوز المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي، والانتقال إلى سرعة أعلى في تنفيذ المشاريع، وتجسيد حقيقي للامركزية واللاتمركز.
على الصعيد الاقتصادي، أكدت فتاح العلوي أن الاقتصاد المغربي أظهر صموداً كبيراً رغم الظرفية الدولية الصعبة، مدفوعاً بالمسار الإصلاحي والدينامية المتواصلة في الأوراش الكبرى، مشيرة إلى تنويع محركات النمو والاعتماد على قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية، مع تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية.
وتوقعت الوزيرة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وتعافي النشاط الإنتاجي، بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات. كما أبرزت أن معدلات نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من 3.8% سنة 2022 إلى 4.5% سنة 2024، مع استمرار هذا المنحى الإيجابي خلال سنتي 2025 و2026.
وأضافت أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل. وقد انعكست هذه الدينامية على قطاع السياحة الذي استقبل نحو 15 مليون سائح حتى نهاية غشت 2025، بارتفاع 14% مقارنة مع نفس الفترة من 2024، محققاً عائدات تصل إلى 87 مليار درهم.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجل المغرب تدفقات استثنائية بلغت 39.3 مليار درهم عند متم شهر غشت 2025، فيما بقي التضخم تحت السيطرة عند حدود 1.1%، وانخفض عجز الميزانية من 5.5% سنة 2021 إلى 3.5% سنة 2025.
وأكدت الوزيرة أن دينامية المديونية سجلت مؤشراً إيجابياً أيضاً، حيث بلغ معدلها 67.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بانخفاض 0.3 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. وأرجعت هذه النتائج إلى التطور الكبير للموارد الجبائية التي ارتفعت من 93 مليار درهم سنة 2020 إلى 343 مليار درهم سنة 2025، بفضل تطبيق مضامين القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
ويعكس هذا العرض الوزاري التقدم المستمر الذي يحققه المغرب على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية واضحة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستند إلى استراتيجيات دقيقة وتركيز على نتائج ملموسة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنهج سيمكن من تجاوز المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي، والانتقال إلى سرعة أعلى في تنفيذ المشاريع، وتجسيد حقيقي للامركزية واللاتمركز.
على الصعيد الاقتصادي، أكدت فتاح العلوي أن الاقتصاد المغربي أظهر صموداً كبيراً رغم الظرفية الدولية الصعبة، مدفوعاً بالمسار الإصلاحي والدينامية المتواصلة في الأوراش الكبرى، مشيرة إلى تنويع محركات النمو والاعتماد على قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية، مع تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية.
وتوقعت الوزيرة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وتعافي النشاط الإنتاجي، بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات. كما أبرزت أن معدلات نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من 3.8% سنة 2022 إلى 4.5% سنة 2024، مع استمرار هذا المنحى الإيجابي خلال سنتي 2025 و2026.
وأضافت أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل. وقد انعكست هذه الدينامية على قطاع السياحة الذي استقبل نحو 15 مليون سائح حتى نهاية غشت 2025، بارتفاع 14% مقارنة مع نفس الفترة من 2024، محققاً عائدات تصل إلى 87 مليار درهم.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجل المغرب تدفقات استثنائية بلغت 39.3 مليار درهم عند متم شهر غشت 2025، فيما بقي التضخم تحت السيطرة عند حدود 1.1%، وانخفض عجز الميزانية من 5.5% سنة 2021 إلى 3.5% سنة 2025.
وأكدت الوزيرة أن دينامية المديونية سجلت مؤشراً إيجابياً أيضاً، حيث بلغ معدلها 67.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بانخفاض 0.3 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. وأرجعت هذه النتائج إلى التطور الكبير للموارد الجبائية التي ارتفعت من 93 مليار درهم سنة 2020 إلى 343 مليار درهم سنة 2025، بفضل تطبيق مضامين القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
ويعكس هذا العرض الوزاري التقدم المستمر الذي يحققه المغرب على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية واضحة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستند إلى استراتيجيات دقيقة وتركيز على نتائج ملموسة.