وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس مجلس المستشارين، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “الوضعية الاقتصادية بالمملكة”، أن الاقتصاد الوطني واجه ظرفية دولية ووطنية صعبة، اتسمت بتقلبات اقتصادية متسارعة وأزمات متلاحقة، غير أنه أبان عن قدرة كبيرة على الصمود والتكيف.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الاقتصاد المغربي لم يكتف بالحفاظ على توازنه فقط، بل سجل أيضا تطورا ملحوظا، تجسد أساسا في تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وهو ما اعتبرته مؤشرا على متانة الخيارات الاقتصادية التي تنهجها المملكة.
وفي هذا السياق، أبرزت نادية فتاح أن المغرب نجح في استرجاع تصنيفه ضمن درجة الاستثمار “Investment Grade”، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني وفي قدرته على مواجهة التحديات واستيعاب الصدمات الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز طموح المملكة في التوجه نحو بناء “دولة صاعدة”، قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى الرامية إلى دعم النمو وتحسين مناخ الأعمال.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار النقاش حول آفاق الاقتصاد المغربي، خاصة في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، والرهانات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي، وتسريع وتيرة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الاقتصاد المغربي لم يكتف بالحفاظ على توازنه فقط، بل سجل أيضا تطورا ملحوظا، تجسد أساسا في تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وهو ما اعتبرته مؤشرا على متانة الخيارات الاقتصادية التي تنهجها المملكة.
وفي هذا السياق، أبرزت نادية فتاح أن المغرب نجح في استرجاع تصنيفه ضمن درجة الاستثمار “Investment Grade”، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني وفي قدرته على مواجهة التحديات واستيعاب الصدمات الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز طموح المملكة في التوجه نحو بناء “دولة صاعدة”، قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى الرامية إلى دعم النمو وتحسين مناخ الأعمال.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار النقاش حول آفاق الاقتصاد المغربي، خاصة في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، والرهانات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي، وتسريع وتيرة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.