وأشار الوزير، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن كثافة الموظفين والأجراء الملتحقين بالجامعات، التي تصل نسبتها بين 30 و40 بالمائة، تفرض ضغطاً كبيراً على المقاعد الدراسية التقليدية، وهو ما يؤدي أحياناً إلى تضارب بين العمل والدراسة.
وأوضح أن النظام الجديد سيتيح للموظفين متابعة الدراسة خارج أوقات العمل الرسمية وفي عطلة نهاية الأسبوع، مع ضمان حصولهم على دبلوم معترف به من الدولة بنفس مستوى الجودة المطبق للطلبة العاديين.
وأضاف ميداوي أن أوقات الدراسة المعتادة من الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً لا تتناسب مع الموظفين العاملين في قطاعات حيوية، مثل الأطباء والمهندسين، أو أولئك الملتحقين بتخصصات ذات طلب كبير مثل الحقوق والسوسيولوجيا. واعتبر الوزير أن النظام الجديد يمثل بديلاً أفضل من برامج التكوين المستمر الخاصة المكلفة، ويتيح للجامعات تقديم تعليم جامعي معترف به للجميع.
وفي ما يخص الرسوم الرمزية، أوضح الوزير أنها تهدف لتغطية احتياجات الجامعة الأساسية، بما في ذلك فواتير الكهرباء والتجهيزات وأجور الأساتذة والإداريين وموظفي الأمن والنظافة الذين سيعملون خارج أوقات عملهم الرسمية، مؤكداً أن الهدف من هذه الرسوم ليس الربح، بل تحسين جودة الخدمات الجامعية وضمان تحفيز الأساتذة على العمل في أوقات المساء.