وكشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا النموذج الجديد يهدف إلى توفير ما بين 400 ألف و500 ألف سرير إضافي في الأحياء الجامعية في أفق سنة 2030، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة قيادة إصلاح منظومة التعليم العالي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير أن النموذج دخل مرحلته التجريبية الثانية بعد تجربة أولى أطلقت في شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن إشراك القطاع الخاص سيساهم في تسريع توسيع العرض الإيوائي لفائدة الطلبة. ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من هذه التجربة مع نهاية شهر مارس الجاري، في ظل الطلب المتزايد على خدمات السكن الجامعي.
كما تطرق الاجتماع إلى تقدم الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، بما في ذلك تحديث العرض التكويني وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة الدراسات الطبية، حيث يجري العمل حاليا على استكمال إصلاح السلك الثالث بعد مراجعة السلكين الأول والثاني، تمهيدا لتفعيل المرحلة الأخيرة من الإصلاح ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
وأوضح الوزير أن النموذج دخل مرحلته التجريبية الثانية بعد تجربة أولى أطلقت في شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن إشراك القطاع الخاص سيساهم في تسريع توسيع العرض الإيوائي لفائدة الطلبة. ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من هذه التجربة مع نهاية شهر مارس الجاري، في ظل الطلب المتزايد على خدمات السكن الجامعي.
كما تطرق الاجتماع إلى تقدم الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، بما في ذلك تحديث العرض التكويني وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة الدراسات الطبية، حيث يجري العمل حاليا على استكمال إصلاح السلك الثالث بعد مراجعة السلكين الأول والثاني، تمهيدا لتفعيل المرحلة الأخيرة من الإصلاح ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.