26 مستخدم سابق فشركة ميتا كيتهمو المجموعة بأنها استعملات أدوات ديال الذكاء الاصطناعي باش توجه حملة تسريحات، على حساب أشخاص فحالة إعاقة أو فرخصة مرضية أو عائلية أو ديال الولادة.
الشكاية تحطات قدام محكمة فيدرالية فكَاليفورنيا. ميتا كترفض هاد الرواية بشكل قاطع وكتقول إن المسؤولين البشريين هما اللي خداو القرارات.
المشتكون كيقولو إن أنظمة داخلية كانت كتقيس الإنتاجية انطلاقاً من معطيات النشاط، واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، والتواصل، ومؤشرات رقمية أخرى. وهكذا، الغياب اللي كيضمنو القانون يقدر ينتج معطيات أقل ويهبط بشكل مصطنع تقييم المستخدم.
فهاد المرحلة، هادي غير اتهامات قدام القضاء، ماشي وقائع ثابتة، وهاد الاحتياط ضروري. ولكن القضية كتطرح سؤالاً كيتجاوز ميتا: واش من حق الشركة تفوض جزءاً من تقييم الناس لنظام المعايير ديالو ما واضحةش؟
الخوارزمية ماشي ضروري تقرر بلاصة المدير، ولكن تقدر تفرز الملفات من قبل، وترتب المستخدمين، أو تبني لوحة مؤشرات كتأثر بقوة فالقرار النهائي. يعني وجود إنسان فآخر السلسلة ما كيمحيش دائماً الانحياز اللي بدا من اللول.
المحاكمة تقدر توضح حتى شحال من شفافية خاص تكون ملي التكنولوجيا كتأثر على الشغل. المستخدم يقدر يعترض على رأي المسؤول ديالو، ولكن صعيب عليه يجاوب على نقطة تحسبات بمتغيرات ما كيعرفهاش.
الذكاء الاصطناعي فالخدمة تقدم فالأول كمساعد، ودابا دخل لسؤال أخطر: شكون يبقى، وشكون يمشي، وعلى حساب شنو؟