وتنتقد التنسيقية، بشكل خاص، مقتضيات القانون رقم 59.24، ولاسيما المادة 81 المتعلقة بالتكوين في التوقيت الميسر، معتبرة أن الرسوم المحددة للموسم الجامعي المقبل تشكل عبئاً مالياً إضافياً على هذه الفئة.
وبحسب التنسيقية، تصل الرسوم إلى 5 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، وهو ما تعتبره مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، خصوصاً بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الذين تحول التزاماتهم المهنية دون متابعة الدراسة في التوقيت العادي.
وأكدت التنسيقية أن احتجاجها يستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية وحقوقية مرتبطة بالحق في التعليم، مشيرة إلى أن فرض الرسوم بدأ، وفق معطياتها، منذ الموسم الجامعي 2025-2026، أي قبل المصادقة على القانون رقم 59.24.
وتقول التنسيقية إن هذه الرسوم أدت إلى حرمان عدد من الطلبة من التسجيل ومواصلة دراستهم، متحدثة عن حالات هدر أكاديمي وسنوات جامعية بيضاء في عدد من الجامعات، من بينها القنيطرة وأكادير وتطوان ووجدة.
كما تطالب بتمكين الطلبة المتضررين من استئناف دراستهم وإعادة فتح التسجيل أمامهم، مؤكدة أن معالجة الملف لا ينبغي أن تقتصر على الإعفاء من الرسوم، وإنما يجب أن تشمل مراجعة نظام التوقيت الميسر وضمان استمرارية المسار الجامعي للموظفين والأجراء.
وتنتقد التنسيقية كذلك ما تعتبره غياباً للتشاور الكافي مع النقابات والتنظيمات الطلابية والجامعية والحقوقية أثناء إعداد القانون، داعية إلى فتح نقاش موسع حول مستقبل التعليم العالي بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وتأتي الوقفة المرتقبة في ظل تصاعد الجدل حول تمويل الدراسة الجامعية بالتوقيت الميسر، وسط مطالب بمراجعة الرسوم وضمان عدم تحول الالتزامات المهنية للموظفين والأجراء إلى عائق أمام مواصلة تعليمهم الجامعي.
وبحسب التنسيقية، تصل الرسوم إلى 5 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، وهو ما تعتبره مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، خصوصاً بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الذين تحول التزاماتهم المهنية دون متابعة الدراسة في التوقيت العادي.
وأكدت التنسيقية أن احتجاجها يستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية وحقوقية مرتبطة بالحق في التعليم، مشيرة إلى أن فرض الرسوم بدأ، وفق معطياتها، منذ الموسم الجامعي 2025-2026، أي قبل المصادقة على القانون رقم 59.24.
وتقول التنسيقية إن هذه الرسوم أدت إلى حرمان عدد من الطلبة من التسجيل ومواصلة دراستهم، متحدثة عن حالات هدر أكاديمي وسنوات جامعية بيضاء في عدد من الجامعات، من بينها القنيطرة وأكادير وتطوان ووجدة.
كما تطالب بتمكين الطلبة المتضررين من استئناف دراستهم وإعادة فتح التسجيل أمامهم، مؤكدة أن معالجة الملف لا ينبغي أن تقتصر على الإعفاء من الرسوم، وإنما يجب أن تشمل مراجعة نظام التوقيت الميسر وضمان استمرارية المسار الجامعي للموظفين والأجراء.
وتنتقد التنسيقية كذلك ما تعتبره غياباً للتشاور الكافي مع النقابات والتنظيمات الطلابية والجامعية والحقوقية أثناء إعداد القانون، داعية إلى فتح نقاش موسع حول مستقبل التعليم العالي بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وتأتي الوقفة المرتقبة في ظل تصاعد الجدل حول تمويل الدراسة الجامعية بالتوقيت الميسر، وسط مطالب بمراجعة الرسوم وضمان عدم تحول الالتزامات المهنية للموظفين والأجراء إلى عائق أمام مواصلة تعليمهم الجامعي.