وتضاف هذه الزيادة إلى الشطر الأول الذي تم صرفه في يوليوز من السنة الماضية، والذي بلغ بدوره 500 درهم، ليصل بذلك إجمالي الزيادة إلى 1000 درهم لفائدة ما يقارب مليون موظف في القطاع العام. إلى جانب ذلك، استفاد الموظفون من تحسينات إضافية في صافي أجورهم بفضل تخفيضات ضريبية على الدخل (IR)، مما عزز القدرة الشرائية بشكل ملموس.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع متوسط صافي الأجور في القطاع العام من 8,237 درهم إلى 10,100 درهم، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة.
وتأتي هذه الزيادات في سياق تفعيل الاتفاق الثلاثي الموقع في أبريل 2024، والذي شمل أيضًا تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين والأجراء، بمقدار يصل إلى 400 درهم لفئات الدخل المتوسط. إلى جانب ذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي (SMIG) بنسبة 15%، والحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 20%، في إطار خطة تستهدف بلوغ زيادات إجمالية تصل إلى 20% و25% على التوالي خلال السنة المقبلة.
تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين ظروف العمل، كما تعبر عن التزامها بتفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي لضمان عدالة أجرية وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مستدام.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع متوسط صافي الأجور في القطاع العام من 8,237 درهم إلى 10,100 درهم، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة.
وتأتي هذه الزيادات في سياق تفعيل الاتفاق الثلاثي الموقع في أبريل 2024، والذي شمل أيضًا تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين والأجراء، بمقدار يصل إلى 400 درهم لفئات الدخل المتوسط. إلى جانب ذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي (SMIG) بنسبة 15%، والحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 20%، في إطار خطة تستهدف بلوغ زيادات إجمالية تصل إلى 20% و25% على التوالي خلال السنة المقبلة.
تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين ظروف العمل، كما تعبر عن التزامها بتفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي لضمان عدالة أجرية وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مستدام.