في العاصمة الرباط، عُقدت اجتماعات تنسيقية رفيعة المستوى ضمت السلطات المحلية والمنتخبين إلى جانب شركات التدبير المفوض، لبحث سبل تعزيز شبكات الصرف الصحي وصيانة البنيات المائية قبل حلول أولى التساقطات. عمليات ميدانية انطلقت بالفعل في مختلف الشوارع والأحياء، حيث يتم تنظيف القنوات وتفريغها من الأوحال المتراكمة، في محاولة لتفادي الاختناقات التي عادة ما تتحول إلى بؤر فيضانات عند أول اختبار حقيقي. الأمر نفسه ينسحب على مدن كبرى كسلا والدار البيضاء التي كثفت بدورها من أشغال الصيانة والتأهيل، مستفيدة من تراكم خبرات السنوات الماضية.
لكن الصورة ليست وردية في جميع أنحاء البلاد. فبينما تحاول الحواضر الكبرى مواكبة هذه التحديات عبر استثمارات في البنية التحتية، تظل المدن المتوسطة والصغرى، خاصة في الهوامش والمناطق الجبلية، تعاني من هشاشة واضحة. شبكات قديمة متآكلة، قناطر متهالكة ومنشآت طرقية شُيدت منذ عقود، كلها عوامل تجعل هذه المجالات أكثر عرضة للأضرار عند هطول الأمطار الغزيرة. سيول جارفة تجرف الأتربة والصخور وتكشف محدودية بنيات لم تُصمم لتتلاءم مع طبيعة تضاريس شديدة الانحدار أو مع نمط مناخي صار أكثر قسوة وتطرفا.
ويرى خبراء المناخ أن التحولات الجارية تفرض إعادة التفكير في النموذج الهندسي والتقني المعتمد في المغرب. فالأمطار باتت أقصر زمنا وأكثر غزارة، وهو ما يفوق قدرة البنيات التقليدية على الاستيعاب. من هنا تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة، تشمل أحواضا لتجميع مياه الأمطار، قنوات ضخمة للتصريف، وأنظمة إنذار مبكر أكثر فعالية. كما يدعو فاعلون مدنيون إلى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض بما يسمح ببرمجة عمليات التنقية والصيانة على مدار السنة بدل الاقتصار على مواسم محدودة.
التحدي إذن يتجاوز مجرد التعامل مع طارئ موسمي، ليطرح سؤالا أعمق حول قدرة المغرب على تكييف سياساته الحضرية والبنيوية مع واقع مناخي جديد يفرض نفسه بقوة. واقع يجعل من الأمطار اختبارا متجددا للبنية التحتية، وفرصة أيضا لمراجعة النموذج القائم وتوجيه الاستثمارات نحو عدالة ترابية تضمن الحماية للحواضر الكبرى والقرى النائية على حد سواء.
لكن الصورة ليست وردية في جميع أنحاء البلاد. فبينما تحاول الحواضر الكبرى مواكبة هذه التحديات عبر استثمارات في البنية التحتية، تظل المدن المتوسطة والصغرى، خاصة في الهوامش والمناطق الجبلية، تعاني من هشاشة واضحة. شبكات قديمة متآكلة، قناطر متهالكة ومنشآت طرقية شُيدت منذ عقود، كلها عوامل تجعل هذه المجالات أكثر عرضة للأضرار عند هطول الأمطار الغزيرة. سيول جارفة تجرف الأتربة والصخور وتكشف محدودية بنيات لم تُصمم لتتلاءم مع طبيعة تضاريس شديدة الانحدار أو مع نمط مناخي صار أكثر قسوة وتطرفا.
ويرى خبراء المناخ أن التحولات الجارية تفرض إعادة التفكير في النموذج الهندسي والتقني المعتمد في المغرب. فالأمطار باتت أقصر زمنا وأكثر غزارة، وهو ما يفوق قدرة البنيات التقليدية على الاستيعاب. من هنا تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة، تشمل أحواضا لتجميع مياه الأمطار، قنوات ضخمة للتصريف، وأنظمة إنذار مبكر أكثر فعالية. كما يدعو فاعلون مدنيون إلى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض بما يسمح ببرمجة عمليات التنقية والصيانة على مدار السنة بدل الاقتصار على مواسم محدودة.
التحدي إذن يتجاوز مجرد التعامل مع طارئ موسمي، ليطرح سؤالا أعمق حول قدرة المغرب على تكييف سياساته الحضرية والبنيوية مع واقع مناخي جديد يفرض نفسه بقوة. واقع يجعل من الأمطار اختبارا متجددا للبنية التحتية، وفرصة أيضا لمراجعة النموذج القائم وتوجيه الاستثمارات نحو عدالة ترابية تضمن الحماية للحواضر الكبرى والقرى النائية على حد سواء.
بقلم هند الدبالي