تشهد المملكة خلال السنوات الأخيرة تزايداً في وتيرة موجات الحر، في ظل التأثيرات المتصاعدة للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض تحديات متزايدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول السياسات العمومية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال تعزيز تدبير الموارد المائية، أو تطوير البنيات التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، أو حماية الفئات الأكثر هشاشة.
ويرى خبراء أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.
ويواصل المغرب تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تعزيز قدرته على التكيف مع التحديات المناخية، انسجاماً مع التزاماته الدولية في مجال التنمية المستدامة.
وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول السياسات العمومية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال تعزيز تدبير الموارد المائية، أو تطوير البنيات التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، أو حماية الفئات الأكثر هشاشة.
ويرى خبراء أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.
ويواصل المغرب تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تعزيز قدرته على التكيف مع التحديات المناخية، انسجاماً مع التزاماته الدولية في مجال التنمية المستدامة.