واعتبرت النقابات المهنية أن غياب أي إعلان رسمي بخصوص صرف دعم إضافي يزيد من حالة القلق داخل القطاع، خاصة في صفوف المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات متنامية للحفاظ على توازنها المالي واستمرار نشاطها.
كما نبهت إلى أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس بشكل مباشر على خدمات النقل الطرقي للبضائع، في ظل تقلص هامش الربح وارتفاع المصاريف المرتبطة بالنقل والصيانة والاستغلال.
وطالبت التنسيقية الحكومة بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الدعم، مع اعتماد آلية واضحة ومنتظمة لصرفه، بما يضمن استقرار القطاع ويمكن المهنيين من مواجهة التقلبات المرتبطة بأسعار المحروقات.
وانتقدت النقابات ما وصفته بسياسة التأجيل والتسويف في معالجة هذا الملف، معتبرة أن القطاع يعيش وضعاً حساساً يستدعي إجراءات عملية وسريعة للحفاظ على استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل المرتبطة بالنقل الطرقي.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية إلى مراجعة سياسة تسعير المحروقات، من خلال اعتماد تدابير تحد من تأثير تقلبات الأسعار على المهنيين، إلى جانب دراسة إمكانية إقرار نظام “الكازوال المهني” باعتباره أحد الحلول المقترحة لدعم تنافسية القطاع.
ويرى مهنيون أن قطاع النقل الطرقي يشكل حلقة أساسية في الدورة الاقتصادية وسلاسل التوزيع، ما يجعل استقراره عاملاً مهماً لضمان استمرارية تموين الأسواق والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.