وصدر عن الدورة قرار خاص بعنوان “عاصمة دولة فلسطين، القدس الشريف”، أعرب فيه الوزراء عن تثمينهم العميق للمبادرات السياسية والدبلوماسية والميدانية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، في سبيل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وصون وضعها القانوني والتاريخي، كما كرّسها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس ليست رمزية فحسب، بل تترجم إلى عمل ميداني ملموس تقوده وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، والتي تواصل تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية واجتماعية موجهة بشكل مباشر لفائدة السكان المقدسيين، رغم تعقيدات الوضع الميداني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
وشدد الوزراء على أن هذه المبادرات الملكية تنسجم تماماً مع مقاربة المملكة المغربية التي تجعل من الدفاع عن القدس أحد ثوابت سياستها الخارجية، خصوصاً في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر ومحاولات فرض الأمر الواقع على الأرض.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزراء بالدور المتنامي لوكالة بيت مال القدس الشريف، خاصة في ما يتعلق بمشاريعها الميدانية التي تراوحت بين ترميم المنازل والمنشآت، ودعم التعليم والصحة، وتمويل برامج اجتماعية موجهة للأطفال والنساء والمسنين، وهي مبادرات تُسهم في تعزيز صمود المقدسيين وثباتهم في وجه محاولات التهجير القسري والتمييز الممنهج.
أما "إعلان إسطنبول" الختامي للدورة، فقد جدّد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في أجندة منظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن دعمه الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وسجل الإعلان بإيجابية عالية، الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، في تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الأديان السماوية الثلاث، والحفاظ على الطابع الفريد للقدس كمدينة جامعة للرموز الدينية والإنسانية.
كما نبه وزراء الخارجية إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء من خلال سياسات التهويد والاستيطان، أو عبر الاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، محذرين من أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة يمثل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والدولي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق إقليمي بالغ الحساسية، يتسم بتزايد حدة الاستقطاب الجيوسياسي، وتنامي التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العديد من الدول الأعضاء، ما جعل من القضية الفلسطينية رمزاً للوحدة والتضامن داخل منظمة التعاون الإسلامي، ومقياساً لمدى التزام الدول بقيم العدالة والكرامة