هذا التحوّل المقلق أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول قدرة المنصات الرقمية على مراقبة ما يجري خلف الكواليس. فبينما تبدو الواجهة ترفيهية أو تثقيفية، تدور في الخلف عمليات مالية بملايين الدولارات، غالباً دون رقابة كافية أو شفافية.
يعتمد تيك توك على نظام “الهدايا الرقمية” الذي يتيح للمستخدمين شراء عملات افتراضية بالمال الحقيقي، ومنحها للمؤثرين أثناء البث المباشر، ليحوّلها هؤلاء إلى أرباح نقدية. غير أن هذه الآلية البسيطة تحوّلت في بعض الحالات إلى غطاء لعمليات غسل أموال منظمة، حيث تستعمل شبكات إجرامية حسابات مزيفة موزعة عبر دول عدة، تشتري العملات وتوزعها وهمياً، ليعاد سحبها لاحقاً كمبالغ “نظيفة”.
وفي حين قد يكون بعض المؤثرين مجرد أدوات غير مدركة لما يجري، فإن آخرين يشاركون بوعي في هذه العمليات، متفقين مع المرسلين على تقاسم الأرباح وتحويلها عبر محافظ إلكترونية يصعب تتبعها.
كما شهدت عدة دول فضائح كبرى مرتبطة بهذه الممارسات؛ ففي الأردن أثيرت قضية المدعوة “سوزي” التي تلقت آلاف الدولارات عبر بث مباشر من شبكات وهمية مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وفي الولايات المتحدة، رفعت ولاية يوتا دعوى قضائية ضد تيك توك بتهمة تشغيل “نظام تحويل مالي غير مرخص”، بينما أوقفت السلطات العراقية مؤخراً التحويلات المرتبطة بوكلاء تيك توك بعد رصد تحويلات ضخمة مشبوهة. أما في المملكة المتحدة، فقد حذر خبراء من احتمال تصنيف المنصة قريباً كمزود غير مرخّص لتحويل الأموال.
وتعتمد هذه الشبكات على أساليب متقدمة لإخفاء آثارها، من بينها استخدام شبكات VPN، وتسجيل الحسابات بأسماء مزورة، وتفتيت التحويلات إلى آلاف المعاملات الصغيرة، مما يعقّد مهمة الجهات الرقابية، خاصة في ظل غياب قواعد صارمة تنظم نظام الهدايا.
ويطالب خبراء المال والأمن الرقمي بإخضاع المنصات الرقمية – خاصة تلك التي تعتمد على اقتصادات داخلية – لمعايير الحوكمة المالية العالمية، من خلال فرض التحقق الإلزامي من هوية المستخدمين، وتسجيل المنصات كمؤسسات مالية رقمية، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط المريبة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود.
تيك توك ليست المنصة الوحيدة التي تواجه هذه الاتهامات، لكنها تمثل نموذجاً صارخاً لتحول منصات الترفيه إلى “بنوك سوداء” رقمية تهدد البنية المالية العالمية، في قضية تتجاوز الأفراد لتصبح تحدياً دولياً يتطلب تحركاً عاجلاً وحاسماً.
يعتمد تيك توك على نظام “الهدايا الرقمية” الذي يتيح للمستخدمين شراء عملات افتراضية بالمال الحقيقي، ومنحها للمؤثرين أثناء البث المباشر، ليحوّلها هؤلاء إلى أرباح نقدية. غير أن هذه الآلية البسيطة تحوّلت في بعض الحالات إلى غطاء لعمليات غسل أموال منظمة، حيث تستعمل شبكات إجرامية حسابات مزيفة موزعة عبر دول عدة، تشتري العملات وتوزعها وهمياً، ليعاد سحبها لاحقاً كمبالغ “نظيفة”.
وفي حين قد يكون بعض المؤثرين مجرد أدوات غير مدركة لما يجري، فإن آخرين يشاركون بوعي في هذه العمليات، متفقين مع المرسلين على تقاسم الأرباح وتحويلها عبر محافظ إلكترونية يصعب تتبعها.
كما شهدت عدة دول فضائح كبرى مرتبطة بهذه الممارسات؛ ففي الأردن أثيرت قضية المدعوة “سوزي” التي تلقت آلاف الدولارات عبر بث مباشر من شبكات وهمية مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وفي الولايات المتحدة، رفعت ولاية يوتا دعوى قضائية ضد تيك توك بتهمة تشغيل “نظام تحويل مالي غير مرخص”، بينما أوقفت السلطات العراقية مؤخراً التحويلات المرتبطة بوكلاء تيك توك بعد رصد تحويلات ضخمة مشبوهة. أما في المملكة المتحدة، فقد حذر خبراء من احتمال تصنيف المنصة قريباً كمزود غير مرخّص لتحويل الأموال.
وتعتمد هذه الشبكات على أساليب متقدمة لإخفاء آثارها، من بينها استخدام شبكات VPN، وتسجيل الحسابات بأسماء مزورة، وتفتيت التحويلات إلى آلاف المعاملات الصغيرة، مما يعقّد مهمة الجهات الرقابية، خاصة في ظل غياب قواعد صارمة تنظم نظام الهدايا.
ويطالب خبراء المال والأمن الرقمي بإخضاع المنصات الرقمية – خاصة تلك التي تعتمد على اقتصادات داخلية – لمعايير الحوكمة المالية العالمية، من خلال فرض التحقق الإلزامي من هوية المستخدمين، وتسجيل المنصات كمؤسسات مالية رقمية، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الأنماط المريبة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود.
تيك توك ليست المنصة الوحيدة التي تواجه هذه الاتهامات، لكنها تمثل نموذجاً صارخاً لتحول منصات الترفيه إلى “بنوك سوداء” رقمية تهدد البنية المالية العالمية، في قضية تتجاوز الأفراد لتصبح تحدياً دولياً يتطلب تحركاً عاجلاً وحاسماً.