وأوضحت المعطيات أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، مقابل تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة. وشملت أبرز الزيادات المسجلة في المواد الغذائية ما بين دجنبر 2025 ويناير 2026 أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 7,5 في المائة، والخضر بنسبة 3,7 في المائة، إضافة إلى الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية تراجعا في الأسعار، من بينها الزيوت والدهنيات التي انخفضت بنسبة 4,2 في المائة، والفواكه بـ0,5 في المائة، واللحوم بـ0,3 في المائة. أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد تراجعت أثمان المحروقات بنسبة 0,6 في المائة.
وعلى أساس سنوي، أظهرت المعطيات أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2,0 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية، مع انخفاض ملحوظ في قطاع النقل وارتفاع في أسعار المطاعم والفنادق.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية تراجعا في الأسعار، من بينها الزيوت والدهنيات التي انخفضت بنسبة 4,2 في المائة، والفواكه بـ0,5 في المائة، واللحوم بـ0,3 في المائة. أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد تراجعت أثمان المحروقات بنسبة 0,6 في المائة.
وعلى أساس سنوي، أظهرت المعطيات أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2,0 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية، مع انخفاض ملحوظ في قطاع النقل وارتفاع في أسعار المطاعم والفنادق.