في المقابل، سجلت جهات درعة-تافيلالت والشرق وكلميم-وادي نون أدنى معدلات المشاركة، ما يعكس استمرار اختلالات بنيوية مرتبطة بضعف الفرص الاقتصادية وغياب التوازن المجالي في توزيع الاستثمار.
أما على مستوى البطالة، فقد سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء أعلى معدل بنسبة 20,3 في المائة، تليها جهات الشرق وكلميم-وادي نون وفاس-مكناس، في حين بقيت أدنى المعدلات في جهات الداخلة-وادي الذهب ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتظهر المعطيات أيضاً أن جهات ذات ثقل اقتصادي مثل الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات تتجاوز المعدل الوطني للبطالة، ما يطرح إشكالية قدرة هذه الأقطاب الحضرية على استيعاب الطلب المتزايد على الشغل.
ويستند هذا التشخيص إلى “البحث الجديد حول القوى العاملة 2026”، الذي يعتمد معايير دولية حديثة، ما يعزز دقة قراءة التحولات التي يعرفها سوق الشغل المغربي، وتؤكد هذه المؤشرات أن التحدي لم يعد فقط في خلق فرص الشغل، بل في تحقيق توزيع مجالي أكثر توازناً وضمان جودة واستدامة مناصب العمل، في ظل استمرار الفوارق بين الجهات