وأوضح المنتدى، في رسالة ترافعية أعقبت اجتماعات خصصت لمناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن تغييب ما وصفه بـ“الصحفيين الشرفيين” يمثل قطيعة مع مكتسبات سابقة، وإهدارا لرأسمال بشري ساهم بشكل كبير في بناء المشهد الإعلامي الوطني وتطويره.
وأكد المنتدى أن الصحفيين المتقاعدين لا يزالون يمتلكون خبرات وتجارب مهنية مهمة يمكن أن تساهم في تأطير القطاع ومواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، والتحول الرقمي، وتطوير آليات التنظيم الذاتي.
وفي هذا الإطار، دعا المنتدى إلى ضمان تمثيلية الصحفيين المتقاعدين داخل المجلس الوطني للصحافة من خلال تخصيص عضوين يمثلان هذه الفئة، الأول عضو منتدب يقترحه المنتدى، والثاني عضو منتخب من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين.
كما سجل المنتدى اعتراضه على ما وصفه بـ“استفراد” الجهات الحكومية بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للقطاع، معتبرا أن إصلاح منظومة الصحافة والنشر ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على الحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين المهنيين، بعيدا عن الخلافات الضيقة والحسابات الظرفية.
ويرى المنتدى أن المرحلة الحالية تشكل فرصة مناسبة لإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن مواكبة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، ويرفع من جودة الأداء المهني، معتبرا أن إشراك الصحفيين ذوي الخبرة والتجربة يظل من أهم الضمانات لإنجاح أي إصلاح حقيقي داخل القطاع الإعلامي الوطني.
وأكد المنتدى أن الصحفيين المتقاعدين لا يزالون يمتلكون خبرات وتجارب مهنية مهمة يمكن أن تساهم في تأطير القطاع ومواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، والتحول الرقمي، وتطوير آليات التنظيم الذاتي.
وفي هذا الإطار، دعا المنتدى إلى ضمان تمثيلية الصحفيين المتقاعدين داخل المجلس الوطني للصحافة من خلال تخصيص عضوين يمثلان هذه الفئة، الأول عضو منتدب يقترحه المنتدى، والثاني عضو منتخب من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين.
كما سجل المنتدى اعتراضه على ما وصفه بـ“استفراد” الجهات الحكومية بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للقطاع، معتبرا أن إصلاح منظومة الصحافة والنشر ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على الحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين المهنيين، بعيدا عن الخلافات الضيقة والحسابات الظرفية.
ويرى المنتدى أن المرحلة الحالية تشكل فرصة مناسبة لإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن مواكبة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، ويرفع من جودة الأداء المهني، معتبرا أن إشراك الصحفيين ذوي الخبرة والتجربة يظل من أهم الضمانات لإنجاح أي إصلاح حقيقي داخل القطاع الإعلامي الوطني.