نُظّم المنتدى تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، بمشاركة واسعة لممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة، شملت محافظي بنوك مركزية، ومسؤولين في هيئات تنظيمية، وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية، وعاملين في قطاع المالية الإسلامية.
أبرز عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، الجهود التي بذلها المجلس لدعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية، مشيدًا بنمو القطاع ودوره في تعزيز الشمول المالي بالمغرب.
من جهته، أشار أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن المغرب اعتمد المالية الإسلامية، المعروفة محليًا بالمالية التشاركية، على أساس التوازن بين الشرعية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة، مع الحفاظ على قبول العمليات المالية الأخرى وعدم احتكار مصطلح "الإسلامية"، مستعرضًا الجهود العلمية والتنظيمية للجنة الشرعية للمالية التشاركية.
ناقش المنتدى تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، الذي أكد على نمو القطاع، مع تسليط الضوء على الحاجة لمعالجة الثغرات الهيكلية، خاصة في القطاعات غير المصرفية، لتعزيز الاستقرار المالي المستدام.
أكد غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، على أهمية تطوير أسواق الصكوك ذات السيولة بالعملات المحلية، توسيع قاعدة المستثمرين، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مستمرة لبناء نظام مالي إسلامي متكامل قادر على مواجهة التحديات.
تضمن النقاش أهمية تبني رقابة استباقية للكشف المبكر عن نقاط الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع نموًا سريعًا، مع تعزيز التنسيق عبر الحدود لضمان استقرار وشمولية النظام المالي الإسلامي.
رافق فعاليات المنتدى عقد ورش عمل حول الشمول المالي، الصيرفة الإسلامية، وإدارة مخاطر التكافل، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق "IFSB Pulse" وبوابة بيانات جديدة، في خطوة تؤكد التزام المجلس بتطوير النظام المالي الإسلامي والتعاون الدولي.
كما تم خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى مناقشة خطة عمل استراتيجية للفترة 2025-2027، تضمنت مراجعة معايير دولية جديدة، دعم القطاعات غير المصرفية، وإعداد برامج مساعدة فنية، مع اعتماد معيار جديد للحوكمة الشرعية وملاحظات إرشادية لتعافي شركات التكافل.
وفي الختام، تم قبول عضوية بنك الجزائر وشركة تكافل إخلاص الماليزية، مع تعيين خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيسًا للمجلس لعام 2026