الرئيسية
بقلم : الدكتور مصطفى بلعوني ، دكتوراه باحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والتاريخ الراهن .
وما استرعى الاهتمام الكبير هو الوجود المغربي الاقتصادي في قارة افريقيا .حيث استطاع المغرب بفضل السياسية المولوية لجلالة الملك أن يكون هو الزبون الأفضل في أفريقيا على مستوى الاستثمارات الكبرى من تأسيس فروع بنكية مغربية واستثمارات جاءت في كل الدول الأفريقية تقريبا .بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التفضيلية مع كثير من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة المغربية على مستوى الوطن العربي مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأفريقيا مثل السنغال والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وبوركينا فاسو والكنغو ..والتشاد ..والنيجر ومن أهمية الارتباط الاقتصادي المحور الاقتصادي الذي يربط 23 دولة أفريقية أعلن عنه جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء 2023.وخط أنبوب المغرب نيجيريا أوروبا. ،بالإضافة الى دول المغرب العربي مثل ليبيا وموريطانيا ..ومن بين الدول التي انفتح عليها الاقتصاد المغربي دول البرتغال والمملكة المتحدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفي التنقيب على الغاز والبترول لأن اروربا سوف تعاني مستقبلا من أزمة الطاقة. وأن المغرب سيكون المعوض الرئيسي للإنتاج الطاقة الكهربائية أو الطاقة الريحية والشمسية .
كما أن المغرب في إطار المبادرة الأطلسية سيكون له حضورا قويا في المحيط الأطلسي وخاصة الملاحة التجارية البحرية باعتبار هذا العمق الأزرق يستغل من طرف المغرب ويوظف من أجل المصالح العليا للبلاد والذي ينبغي التحكم فيه ،عن طريق الخرائط البحرية والكابلات التي تحكم بسلاسل التوريد العالمية واستعمال الرقمنة ودراسة المناخ البحري بحيت الذي يتحكم في الخرائط البحرية ويملك الورشات التي تصنع السفن التجارية والحربية سوف يتحكم في العلاقات الدولية مستقبلا. وفي علاقة جدلية بين الاقتصاد والسياسة فإن الاقتصاد يخدم السياسية؛ والسياسية تستفيد من التأثير الاقتصادي في العلاقات الدولية ، ولهذا فإن جميع قضايانا الوطنية لاستكمال وحدة التراب الوطني ، وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي، تجعل الدول تتفاعل مع الاقتراح الملكي للحكم الذاتي باعتباره الاقتراح المعقول والجدي والصادق لجمع شمل المغاربة .وانتهاء من هذه القضية .بصفة نهائية.ووضع حد.لخصوم وحدتنا الترابية .والتفرغ نهائيا للنضال التنموي .وتجاوز مخلفات الاستعمار والاحتلال في المنطقة المغاربية .بحيت .تكون سنة 2025 إلى 2030 مرحلة مهمة في تاريخ وعمر الدولة المغربية .على المستويين .الاقتصادي والاجتماعي.
داخليا تعزيز دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون ،تم فتح أوراش ومشاريع كبرى تتعلق بمختلف المسارات والأنواع هذا يجب أن يتمظهر على المستوى البنية الاجتماعية، إذا كانت الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية وإذا كانت التنمية الاقتصادية تستفيد من النمو الاقتصادي والذي يتشكل من الناتج الوطني الخام والإنتاج الداخلي والمحلي ومن الرواج التجاري والأنشطة القوية المدرة للدخل أهم علاماته.و عائدات التجارة الخارجية ، ومداخيل التجارة الداخلية .وكذلك مداخل العمال بالخارج .والمعادن ، والصيد البحري ، لهذا فإن التنمية الاقتصادية تتجلى في تحسين كرامة العيش للمواطن وفي الإنفاق العمومي في تعميم التعليم وفي الصحة وفي البنية التحتية وفي الرواج الاقتصادي والتجاري وفي المواصلات والنقل والطرق والسكن اللائق .وفي إنتاج الثروة والانتاجية للمواطن والتشغيل والحماية الاجتماعية .تم يجب توزيع الثروة بالتساوي وخلق رواج يكون فيه.المواطنة منتجة ومستهلكة وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة للإنتاج لتحسين قدرة المواطن الشرائية والزيادة في الدخل الفردي ومساهمة في الدخل القومي للمجتمع .أن الثروات تخلق من الرواج التجاري و الفلاحي والصناعي ومن الابداعات والخلق ، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التعليم الجيد والتكوين المهني والتقني والبحث العلمي وربط. الجامعات محيطها السوسيو اقتصادي ، بمختلف التخصصات بما فيها الميكانيك و إلكتروميكانيك والميكانيك ،والمختبرات الزراعية والصناعية والكهرباء الصناعية .التي تهم التصنيع الذاتي والتركيب والإصلاح الميكانيكي في مستوى التعليم القصير والمتوسط لخلق كوادر في كل التخصصات . تم اقتصاد في إطار المقاول الذاتي. لإنتاج الثروة. وتتبيت الموارد البشرية داخل مجالاتهم في العالم القروي للرفع من التنمية .والتطور.وبالرجوع إلى خصائص التنمية الاجتماعية والملاحظ أنها غير مستقرة ومتباينة خاصة بين المدن والبادية وبين المدن والمدن والبادية والبادية لأنها هي نتيجة للتنمية الاقتصادية ،حسب المخططات في المجالس الترابية و انعكاس لها ، خاصة إذا كان التوزيع غير عادل وغير متكافئ وغير متساوي في إطار توزيع عادل مجالي وترابي و يتبادر إلى الدهن هنا التشخيص الجغرافي لابد منه لحاجات المواطن عبر ربوع الوطن. وأن يكون هناك تشخيصا بين البوادي و الحواضر،والمدن ومحيطها .والعالم القروي .إذا أردنا أن يكون الإنتاج واسع وأن يشارك فيه المجتمع لابد من الزيادة في النسل والنمو الديمغرافي لكي لا يصاب المجتمع بالشيخوخة المبكرة في أفق 2030 لكي يحافظ المجتمع على فتوته المستمرة لكي تكون إنتاجا اقتصاديا خلاقا ويعتبر البشر قوة اقتصادية تنموية وهو أحسن رأسمال إذا ما تم استغلاله استغلالا عقلانيا وتوظيفه حسب خصائص البلاد وأن التعليم يدفع في اتجاه خلق أطر مدربة وكفؤة تحتاجها البلاد في مجالات محددة وخاصة يساهم الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والطاقية من خلال الدراسة أو التعلم تم تكوين أسرة في المستقبل ومن هنا يكون فردا مستهلك ومنتج في الآن نفسه في السكن وفي الصحة لخلق الثروة .
إذن ضروري هي الزيادة الديموغرافية والنسل وتشجيع تكوين أسرة. ولهذا يجب أن تكون خطة من أجل التوعية لأن الإنسان هو احسن رأسمال في الحياة ومن جهة أخرى لكي نستمر في الادخار والاكتئاب في الصناديق وخاصة التقاعد الاعتماد على الشباب وعلى كثرته .ونبحت عن العيش الكريم وعن الرفاه الاجتماعي .لابد من انتعاش البادية لخلق التراكم المادي والمعرفي .وتعميم التعليم والقراءة والتعلمات وخاصة التكوين المهني .والقيام بثورة في البادية المغربية لكي يتسنى للمغرب ، أن نذهب في قافلة اقتصادية واجتماعية واحدة بين المدن والبوادي لتثبيت سرعة واحدة للتنمية كما أكد عليها الخطاب الملكي السامي في ذكرى 26 لعيد العرش المجيد .لأن جميع المشاريع الآن يجب أن توجه إلى البادية والعالم القروي في إطار التوازن الاقتصادي والتنموي .
للقطع مع الاختلالات وعدم التوازن .انطلاقا من هذه السنة يجب حصر الأمية بصفة قطعية واعتبار سنة 2025 أن جميع الأطفال في سن التمدرس يلجأون إلى المدرسة. تم ماكينة تعليم الكبار تستمر ونضاعف البرامج و ميزانية تعليم الكبار وتوحيد ذلك في قطاع واحد ..حتى نصل إلى 2030 للاحتفال بآخررجل أمي أو سيدة أمية .بالنسبة للابجدية .كما أن التنمية الاجتماعية تكمن في خلق وظائف متعددة في البادية والتمكين الاقتصادي للنساء،والمراكز المتعددة الوظائف لتحويل المجتمع القروي كخلية النحل كل واحد يعمل من أجل الصالح العام لخلق الثروة والمساهمة فيها ، وتوطين الإنسان أخلاقيا .وتربيته على المواطنة والجدية والصدق ، وخلق برامج تعاقدية لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء،الاجتماعي من طرف المجتمع المدني عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية. وتحسين دور الرعاية الاجتماعية أما في إطار مراكز التكوين التدرجي لمختلف الشباب لمحاربة الهدر المدرسي والتعليم المهني الفلاحي والصناعي. وخلق انتعاش في البادية والعالم القروي .وتشجيع مقاولات صغرى ومتوسطة وخاصة في مشاريع البناء وشق الطرق وحفر الآبار ومد السواقي وبناء السدود التلية ، لابد من حصص يستفيد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة ومحاربة كل الاحتكار للمقاولات الكبرى .وخاصة في تنمية العالم القروي .واعادة الاعتبار للمراكز الفلاحية المسماة" بيزانا " والتحسيس الفلاحي للفلاحين وتوعيتهم حسب الظروف المناخية هذا ما يقوم به الشباب المتعلم بالبادية الذي حصل على التكوين المهني أو التدرجي في المجال الفلاحي .والهدف من ذلك خلق الثروة الذاتية من الإنتاج الذاتي .
لدعم ميزانيات التجهيز للمجالس القروية وتسخيرها مشاريع تنموية في البناء والتشييد وشق الطرقات وبناء،المسالك وفك العزلة عن الدواوير .والمساهمة في المدرسة الجماعاتية من حيث الإيواء،والمطاعم والنقل المدرسي ..وتحويل أموال المبادرة الوطنية البشرية إلى شركات أو مقاولات صغرى أو إلى مقاول ذاتي .لأن تجربة الجمعيات لم تعط النتائج المرجوة منها.والأرباح التي تأتي من الاستثمارات الكبرى توجه إلى البادية .، وتتحول ميزانية التجهيز في مختلف القطاعات الحكومية إلى العالم القروي والى البادية المغربية..وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ووقف نزيف الفساد .بمختلف أشكاله. ولخلق جو تفاعلي مع المشاريع الكبرى والتظاهرات العالمية وخاصة في ميدان الرياضة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم ، وهذه جعل المنشأت الرياضية لها وقع دائم لتساهم في الرواج الاقتصادي ، وتحسين ظروف عيش الكثير حسب فرص الشغل التي توفرها وحسب المداخيل من استغلال هذه المنشأت قطاعات دافعة في الاقتصاد ، وليس قطاعات مستهلكة وجامدة .ما بعد 2030 .لكي لاتكون عالة على الميزانيات العامة فيما يخص الصيانة إلى آخره.
وفي ذات السياق فإن المدرسة المؤسسة التعليمية يجب أن تنخرط كليا في هذا الورش من خلال تفعيل الجمعية الرياضية المدرسية وتوظيف الجماهير التلاميذية في الانخراط الكلي في هذا الورش الكبير وتجويده. باعتبار المدرسة مشتل بشري كبير لمختلف الرياضات .وخاصة في العالم القروي .الأكثر مساحة ، وأكثر عددا . ولهذا فإن الخمس السنوات المقبلة يجب أن تكون للتنمية الاجتماعية .وخاصة في العالم القروي ، لمواكبة هذه التطورات والمتغيرات في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المغربي.
لابد أن تكون البادية المغربية في قلب الحدث بنفس الدينامية والحركية والتفاعل الموجود في كثير من المدن والمناطق الجغرافية .لكي لا يكون عدم التوازن التنموي ولكي يشارك الجميع في الانطلاقة الكبرى للتنمية .والانخراط في الأوراش الكبرى لسنة 2030 .هذا هو الرهان الأكبر للوصول إلى نهضة تنموية شاملة ومستدامة ركيزتها التنمية الاجتماعية .لتغيير وجه ومشهد المجتمع المغربي في أفق 2030.
كما أن المغرب في إطار المبادرة الأطلسية سيكون له حضورا قويا في المحيط الأطلسي وخاصة الملاحة التجارية البحرية باعتبار هذا العمق الأزرق يستغل من طرف المغرب ويوظف من أجل المصالح العليا للبلاد والذي ينبغي التحكم فيه ،عن طريق الخرائط البحرية والكابلات التي تحكم بسلاسل التوريد العالمية واستعمال الرقمنة ودراسة المناخ البحري بحيت الذي يتحكم في الخرائط البحرية ويملك الورشات التي تصنع السفن التجارية والحربية سوف يتحكم في العلاقات الدولية مستقبلا. وفي علاقة جدلية بين الاقتصاد والسياسة فإن الاقتصاد يخدم السياسية؛ والسياسية تستفيد من التأثير الاقتصادي في العلاقات الدولية ، ولهذا فإن جميع قضايانا الوطنية لاستكمال وحدة التراب الوطني ، وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي، تجعل الدول تتفاعل مع الاقتراح الملكي للحكم الذاتي باعتباره الاقتراح المعقول والجدي والصادق لجمع شمل المغاربة .وانتهاء من هذه القضية .بصفة نهائية.ووضع حد.لخصوم وحدتنا الترابية .والتفرغ نهائيا للنضال التنموي .وتجاوز مخلفات الاستعمار والاحتلال في المنطقة المغاربية .بحيت .تكون سنة 2025 إلى 2030 مرحلة مهمة في تاريخ وعمر الدولة المغربية .على المستويين .الاقتصادي والاجتماعي.
داخليا تعزيز دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون ،تم فتح أوراش ومشاريع كبرى تتعلق بمختلف المسارات والأنواع هذا يجب أن يتمظهر على المستوى البنية الاجتماعية، إذا كانت الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية وإذا كانت التنمية الاقتصادية تستفيد من النمو الاقتصادي والذي يتشكل من الناتج الوطني الخام والإنتاج الداخلي والمحلي ومن الرواج التجاري والأنشطة القوية المدرة للدخل أهم علاماته.و عائدات التجارة الخارجية ، ومداخيل التجارة الداخلية .وكذلك مداخل العمال بالخارج .والمعادن ، والصيد البحري ، لهذا فإن التنمية الاقتصادية تتجلى في تحسين كرامة العيش للمواطن وفي الإنفاق العمومي في تعميم التعليم وفي الصحة وفي البنية التحتية وفي الرواج الاقتصادي والتجاري وفي المواصلات والنقل والطرق والسكن اللائق .وفي إنتاج الثروة والانتاجية للمواطن والتشغيل والحماية الاجتماعية .تم يجب توزيع الثروة بالتساوي وخلق رواج يكون فيه.المواطنة منتجة ومستهلكة وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة للإنتاج لتحسين قدرة المواطن الشرائية والزيادة في الدخل الفردي ومساهمة في الدخل القومي للمجتمع .أن الثروات تخلق من الرواج التجاري و الفلاحي والصناعي ومن الابداعات والخلق ، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التعليم الجيد والتكوين المهني والتقني والبحث العلمي وربط. الجامعات محيطها السوسيو اقتصادي ، بمختلف التخصصات بما فيها الميكانيك و إلكتروميكانيك والميكانيك ،والمختبرات الزراعية والصناعية والكهرباء الصناعية .التي تهم التصنيع الذاتي والتركيب والإصلاح الميكانيكي في مستوى التعليم القصير والمتوسط لخلق كوادر في كل التخصصات . تم اقتصاد في إطار المقاول الذاتي. لإنتاج الثروة. وتتبيت الموارد البشرية داخل مجالاتهم في العالم القروي للرفع من التنمية .والتطور.وبالرجوع إلى خصائص التنمية الاجتماعية والملاحظ أنها غير مستقرة ومتباينة خاصة بين المدن والبادية وبين المدن والمدن والبادية والبادية لأنها هي نتيجة للتنمية الاقتصادية ،حسب المخططات في المجالس الترابية و انعكاس لها ، خاصة إذا كان التوزيع غير عادل وغير متكافئ وغير متساوي في إطار توزيع عادل مجالي وترابي و يتبادر إلى الدهن هنا التشخيص الجغرافي لابد منه لحاجات المواطن عبر ربوع الوطن. وأن يكون هناك تشخيصا بين البوادي و الحواضر،والمدن ومحيطها .والعالم القروي .إذا أردنا أن يكون الإنتاج واسع وأن يشارك فيه المجتمع لابد من الزيادة في النسل والنمو الديمغرافي لكي لا يصاب المجتمع بالشيخوخة المبكرة في أفق 2030 لكي يحافظ المجتمع على فتوته المستمرة لكي تكون إنتاجا اقتصاديا خلاقا ويعتبر البشر قوة اقتصادية تنموية وهو أحسن رأسمال إذا ما تم استغلاله استغلالا عقلانيا وتوظيفه حسب خصائص البلاد وأن التعليم يدفع في اتجاه خلق أطر مدربة وكفؤة تحتاجها البلاد في مجالات محددة وخاصة يساهم الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والطاقية من خلال الدراسة أو التعلم تم تكوين أسرة في المستقبل ومن هنا يكون فردا مستهلك ومنتج في الآن نفسه في السكن وفي الصحة لخلق الثروة .
إذن ضروري هي الزيادة الديموغرافية والنسل وتشجيع تكوين أسرة. ولهذا يجب أن تكون خطة من أجل التوعية لأن الإنسان هو احسن رأسمال في الحياة ومن جهة أخرى لكي نستمر في الادخار والاكتئاب في الصناديق وخاصة التقاعد الاعتماد على الشباب وعلى كثرته .ونبحت عن العيش الكريم وعن الرفاه الاجتماعي .لابد من انتعاش البادية لخلق التراكم المادي والمعرفي .وتعميم التعليم والقراءة والتعلمات وخاصة التكوين المهني .والقيام بثورة في البادية المغربية لكي يتسنى للمغرب ، أن نذهب في قافلة اقتصادية واجتماعية واحدة بين المدن والبوادي لتثبيت سرعة واحدة للتنمية كما أكد عليها الخطاب الملكي السامي في ذكرى 26 لعيد العرش المجيد .لأن جميع المشاريع الآن يجب أن توجه إلى البادية والعالم القروي في إطار التوازن الاقتصادي والتنموي .
للقطع مع الاختلالات وعدم التوازن .انطلاقا من هذه السنة يجب حصر الأمية بصفة قطعية واعتبار سنة 2025 أن جميع الأطفال في سن التمدرس يلجأون إلى المدرسة. تم ماكينة تعليم الكبار تستمر ونضاعف البرامج و ميزانية تعليم الكبار وتوحيد ذلك في قطاع واحد ..حتى نصل إلى 2030 للاحتفال بآخررجل أمي أو سيدة أمية .بالنسبة للابجدية .كما أن التنمية الاجتماعية تكمن في خلق وظائف متعددة في البادية والتمكين الاقتصادي للنساء،والمراكز المتعددة الوظائف لتحويل المجتمع القروي كخلية النحل كل واحد يعمل من أجل الصالح العام لخلق الثروة والمساهمة فيها ، وتوطين الإنسان أخلاقيا .وتربيته على المواطنة والجدية والصدق ، وخلق برامج تعاقدية لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء،الاجتماعي من طرف المجتمع المدني عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية. وتحسين دور الرعاية الاجتماعية أما في إطار مراكز التكوين التدرجي لمختلف الشباب لمحاربة الهدر المدرسي والتعليم المهني الفلاحي والصناعي. وخلق انتعاش في البادية والعالم القروي .وتشجيع مقاولات صغرى ومتوسطة وخاصة في مشاريع البناء وشق الطرق وحفر الآبار ومد السواقي وبناء السدود التلية ، لابد من حصص يستفيد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة ومحاربة كل الاحتكار للمقاولات الكبرى .وخاصة في تنمية العالم القروي .واعادة الاعتبار للمراكز الفلاحية المسماة" بيزانا " والتحسيس الفلاحي للفلاحين وتوعيتهم حسب الظروف المناخية هذا ما يقوم به الشباب المتعلم بالبادية الذي حصل على التكوين المهني أو التدرجي في المجال الفلاحي .والهدف من ذلك خلق الثروة الذاتية من الإنتاج الذاتي .
لدعم ميزانيات التجهيز للمجالس القروية وتسخيرها مشاريع تنموية في البناء والتشييد وشق الطرقات وبناء،المسالك وفك العزلة عن الدواوير .والمساهمة في المدرسة الجماعاتية من حيث الإيواء،والمطاعم والنقل المدرسي ..وتحويل أموال المبادرة الوطنية البشرية إلى شركات أو مقاولات صغرى أو إلى مقاول ذاتي .لأن تجربة الجمعيات لم تعط النتائج المرجوة منها.والأرباح التي تأتي من الاستثمارات الكبرى توجه إلى البادية .، وتتحول ميزانية التجهيز في مختلف القطاعات الحكومية إلى العالم القروي والى البادية المغربية..وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ووقف نزيف الفساد .بمختلف أشكاله. ولخلق جو تفاعلي مع المشاريع الكبرى والتظاهرات العالمية وخاصة في ميدان الرياضة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم ، وهذه جعل المنشأت الرياضية لها وقع دائم لتساهم في الرواج الاقتصادي ، وتحسين ظروف عيش الكثير حسب فرص الشغل التي توفرها وحسب المداخيل من استغلال هذه المنشأت قطاعات دافعة في الاقتصاد ، وليس قطاعات مستهلكة وجامدة .ما بعد 2030 .لكي لاتكون عالة على الميزانيات العامة فيما يخص الصيانة إلى آخره.
وفي ذات السياق فإن المدرسة المؤسسة التعليمية يجب أن تنخرط كليا في هذا الورش من خلال تفعيل الجمعية الرياضية المدرسية وتوظيف الجماهير التلاميذية في الانخراط الكلي في هذا الورش الكبير وتجويده. باعتبار المدرسة مشتل بشري كبير لمختلف الرياضات .وخاصة في العالم القروي .الأكثر مساحة ، وأكثر عددا . ولهذا فإن الخمس السنوات المقبلة يجب أن تكون للتنمية الاجتماعية .وخاصة في العالم القروي ، لمواكبة هذه التطورات والمتغيرات في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المغربي.
لابد أن تكون البادية المغربية في قلب الحدث بنفس الدينامية والحركية والتفاعل الموجود في كثير من المدن والمناطق الجغرافية .لكي لا يكون عدم التوازن التنموي ولكي يشارك الجميع في الانطلاقة الكبرى للتنمية .والانخراط في الأوراش الكبرى لسنة 2030 .هذا هو الرهان الأكبر للوصول إلى نهضة تنموية شاملة ومستدامة ركيزتها التنمية الاجتماعية .لتغيير وجه ومشهد المجتمع المغربي في أفق 2030.
