وأشار شيباتا مرابيه رابو، في مداخلة ضمن النقاش العام المتعلق بالبند الرابع، إلى أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ترتبط بمدى إشراك المجتمع المدني في آلياتها، محذراً من تراجع هذا الدور على الصعيد العالمي.
وأوضح أن الفضاء المدني يشهد تضييقاً متزايداً نتيجة عراقيل تعيق عمل المنظمات الحقوقية، وتحد من قدرتها على الدفاع عن الضحايا وتمثيلهم، ما يؤثر سلباً على فعالية آليات المساءلة الدولية.
وشدد على أن المجتمع المدني ليس فاعلاً ثانوياً، بل يشكل ركناً أساسياً لترسيخ مبدأ المحاسبة، مشيراً إلى أن تسييس الولوج إلى آليات الأمم المتحدة يفاقم هشاشة الفئات الأكثر عرضة، مثل اللاجئين والفئات المهمشة ومدافعي حقوق الإنسان.
ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول منصف وشفاف للمنظمات الحقوقية، مع تحييد مساطر الاعتماد وفرص التدخل عن الاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الهيئات غير التعاقدية عبر مراجعة دورية لاختصاصاتها واعتماد آليات واضحة لتتبع تنفيذ توصياتها.
واختتم مرابيه بالتأكيد على أن صون نزاهة منظومة الأمم المتحدة يمر عبر إتاحة الاستماع الحر لأصوات المجتمع المدني، باعتبار ذلك شرطاً للحفاظ على مصداقية المجلس في حماية الكرامة الإنسانية ودعم السلم.
وأوضح أن الفضاء المدني يشهد تضييقاً متزايداً نتيجة عراقيل تعيق عمل المنظمات الحقوقية، وتحد من قدرتها على الدفاع عن الضحايا وتمثيلهم، ما يؤثر سلباً على فعالية آليات المساءلة الدولية.
وشدد على أن المجتمع المدني ليس فاعلاً ثانوياً، بل يشكل ركناً أساسياً لترسيخ مبدأ المحاسبة، مشيراً إلى أن تسييس الولوج إلى آليات الأمم المتحدة يفاقم هشاشة الفئات الأكثر عرضة، مثل اللاجئين والفئات المهمشة ومدافعي حقوق الإنسان.
ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول منصف وشفاف للمنظمات الحقوقية، مع تحييد مساطر الاعتماد وفرص التدخل عن الاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الهيئات غير التعاقدية عبر مراجعة دورية لاختصاصاتها واعتماد آليات واضحة لتتبع تنفيذ توصياتها.
واختتم مرابيه بالتأكيد على أن صون نزاهة منظومة الأمم المتحدة يمر عبر إتاحة الاستماع الحر لأصوات المجتمع المدني، باعتبار ذلك شرطاً للحفاظ على مصداقية المجلس في حماية الكرامة الإنسانية ودعم السلم.