فتح تحقيق رسمي والاستماع إلى والدة المتهم
ففي ساعات قليلة قبل انطلاق الجلسة، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، تقدمت والدة إلياس المالكي بشريط صوتي توثق فيه، بحسب تصريحها، لمحاولة ابتزاز تعرضت لها من طرف شخص قدّم نفسه على أنه ممثل لهيئة نقابية لأصحاب سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء. ووفق ما صرّحت به، فإن هذا الشخص ادعى أن هيئته تقف وراء 12 شكاية من مجموع الشكايات المعروضة على القضاء، إضافة إلى الحديث عن وضع نحو 100 شكاية جديدة يوم الاثنين، بل وتحدثت عن ما مجموعه 337 شكاية.
وبحسب نفس المصدر، فقد أكد المتحدث في الشريط استعداد الجهات المعنية، حسب ادعائه، للتنازل عن جميع هذه الشكايات مقابل مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم. وقد سبق نشر تفريغ للشريط الصوتي المتداول كما ورد دون تدخل أو تعديل.
أمام خطورة المعطيات الواردة في الشريط، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بفتح تحقيق قضائي بشأن ما تضمنه من ادعاءات. وفي السياق نفسه، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، إلى والدة إلياس المالكي، ليس فقط بخصوص الشريط الصوتي، بل كذلك بشأن ما قالت إنه محاولات ابتزاز متعددة، سواء من أشخاص ذاتيين أو من جهات ذات طابع نقابي أو “حقوقي”.
ووفق مصادر مطلعة، باشرت عناصر الفرقة الوطنية التحقيق مع الشخص موضوع الشريط، والذي تم تحديد هويته بالحروف الأولى “عزيز. ز”، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتفيد نفس المصادر بأن وقائع الابتزاز، موضوع البحث، لم تقتصر على والدة إلياس المالكي، بل طالت أيضاً شقيقه، الذي يُشتبه في كونه قام بتحويل مبلغ مالي إلى أحد المشتبه فيهم، جرى إيداعه في حسابه البنكي، وهو ما تعمل الجهات المختصة على التحقق من ملابساته وسياقه القانوني.
هذه التطورات توحي بأن ملف إلياس المالكي قد يشهد تحولاً نوعياً، من قضية مرتبطة أساساً بمتابعات تتعلق بالسب والقذف عبر المنصات الرقمية، إلى ملف أكثر تعقيداً يتضمن شبهات ابتزاز فردي أو جماعي، وما قد يستتبعه ذلك من مساءلات قانونية جديدة.
كما يفتح هذا المسار، وفق متابعين، النقاش حول دور بعض الهيئات التي تنتصب طرفاً مدنياً بشكل متكرر، سواء كانت نقابية أو حقوقية، خاصة في ظل تداول أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقدّمون أنفسهم كفاعلين حقوقيين، ويصرّحون علناً بأنهم يحققون مداخيل مادية من هذا النشاط، عبر “خدمات” وشكايات جاهزة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يبقى الرهان الأساسي معقوداً على القضاء لكشف الحقيقة كاملة، وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على الأدلة والمعطيات الثابتة، بعيداً عن الأحكام المسبقة. كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة أسئلة أعمق حول أخلاقيات العمل الحقوقي، وحدود الترافع المشروع، ومخاطر تحويل قضايا العدالة إلى مجال للابتزاز أو الارتزاق، بما يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات وفي المجتمع المدني على حد سواء.
وبحسب نفس المصدر، فقد أكد المتحدث في الشريط استعداد الجهات المعنية، حسب ادعائه، للتنازل عن جميع هذه الشكايات مقابل مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم. وقد سبق نشر تفريغ للشريط الصوتي المتداول كما ورد دون تدخل أو تعديل.
أمام خطورة المعطيات الواردة في الشريط، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بفتح تحقيق قضائي بشأن ما تضمنه من ادعاءات. وفي السياق نفسه، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، إلى والدة إلياس المالكي، ليس فقط بخصوص الشريط الصوتي، بل كذلك بشأن ما قالت إنه محاولات ابتزاز متعددة، سواء من أشخاص ذاتيين أو من جهات ذات طابع نقابي أو “حقوقي”.
ووفق مصادر مطلعة، باشرت عناصر الفرقة الوطنية التحقيق مع الشخص موضوع الشريط، والذي تم تحديد هويته بالحروف الأولى “عزيز. ز”، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتفيد نفس المصادر بأن وقائع الابتزاز، موضوع البحث، لم تقتصر على والدة إلياس المالكي، بل طالت أيضاً شقيقه، الذي يُشتبه في كونه قام بتحويل مبلغ مالي إلى أحد المشتبه فيهم، جرى إيداعه في حسابه البنكي، وهو ما تعمل الجهات المختصة على التحقق من ملابساته وسياقه القانوني.
هذه التطورات توحي بأن ملف إلياس المالكي قد يشهد تحولاً نوعياً، من قضية مرتبطة أساساً بمتابعات تتعلق بالسب والقذف عبر المنصات الرقمية، إلى ملف أكثر تعقيداً يتضمن شبهات ابتزاز فردي أو جماعي، وما قد يستتبعه ذلك من مساءلات قانونية جديدة.
كما يفتح هذا المسار، وفق متابعين، النقاش حول دور بعض الهيئات التي تنتصب طرفاً مدنياً بشكل متكرر، سواء كانت نقابية أو حقوقية، خاصة في ظل تداول أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقدّمون أنفسهم كفاعلين حقوقيين، ويصرّحون علناً بأنهم يحققون مداخيل مادية من هذا النشاط، عبر “خدمات” وشكايات جاهزة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يبقى الرهان الأساسي معقوداً على القضاء لكشف الحقيقة كاملة، وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على الأدلة والمعطيات الثابتة، بعيداً عن الأحكام المسبقة. كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة أسئلة أعمق حول أخلاقيات العمل الحقوقي، وحدود الترافع المشروع، ومخاطر تحويل قضايا العدالة إلى مجال للابتزاز أو الارتزاق، بما يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات وفي المجتمع المدني على حد سواء.