وحسب المعطيات الأولية، جرى توقيف الموظف الأمني المعني في حالة تلبس بممارسة الابتزاز في حق أحد أطراف قضية زجرية، وذلك بعد شكاية تقدمت بها الضحية، ليتم ضبطه مباشرة إثر عملية أمنية دقيقة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يهدف إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، والوقوف على الظروف والخلفيات المحيطة بها.
وفي موازاة مع المسطرة القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الضابط المشتبه فيه، في انتظار استكمال مجريات البحث وعرض القضية على القضاء، وذلك من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية المقررة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتؤكد هذه الواقعة مجددا على سياسة الحزم التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي تجاوزات أو سلوكات مشينة قد تسيء إلى جهاز الشرطة أو تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، وذلك من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يهدف إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، والوقوف على الظروف والخلفيات المحيطة بها.
وفي موازاة مع المسطرة القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الضابط المشتبه فيه، في انتظار استكمال مجريات البحث وعرض القضية على القضاء، وذلك من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية المقررة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتؤكد هذه الواقعة مجددا على سياسة الحزم التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي تجاوزات أو سلوكات مشينة قد تسيء إلى جهاز الشرطة أو تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، وذلك من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.