وأفادت المصادر ذاتها أن المراقبين أخضعوا خلال المرحلة الأولى وثائق تحويلات وتراخيص وكشوفات بنكية تخص 12 شركة مغربية، في سياق تتبع حركة رؤوس الأموال التي لم توطن عائداتها بالمغرب، رغم إلزام القانون بذلك، مشيرة إلى أن التدقيق على الورق أظهر مؤشرات اشتباه قوية حول استغلال بعض المستثمرين لتسهيلات تشجيع الاستثمار بإفريقيا في تهريب مبالغ ضخمة خارج المملكة.
وأكدت المصادر أن الشركات المستفيدة من تراخيص تحويلات للاستثمار في دول إفريقية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية، والأشغال والبناء، والخدمات التكنولوجية والهندسة، موضحة أن مراقبي مكتب الصرف طلبوا معطيات دقيقة من مجموعات بنكية لها فروع في هذه الدول لتعقب حركة التحويلات المالية المهمة التي قامت بها الشركات بين أكثر من بلد.
وكشفت المصادر أن المراقبين استفسروا الشركات حول مآل تحويلات مرخصة لأغراض الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، فقدم بعضها تبريرات تفيد بأن مشاريعها لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية، وأن الأرباح المحققة أعيد استثمارها لتوسيع النشاط، مرفقة بفواتير تثبت النفقات. فيما قدمت شركات أخرى وثائق أظهرت عجزًا في الحسابات، ولم تتمكن بعض الشركات من تبرير عدم توطين الأرباح ضمن الآجال القانونية، ما دفع المراقبين للبحث في مآل هذه الأموال، علمًا أن بعض مديري هذه الشركات يقيمون بشكل شبه دائم في البلدان المستثمَر فيها.
وكان مكتب الصرف قد أقر في 2022 مقتضيات جديدة رفعت سقف المبالغ المالية المسموح بتحويلها إلى الخارج لاستثمارها في مشاريع إلى 200 مليون درهم سنويًا، دون تحديد الوجهة، مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 150 مليون درهم سنويًا، ما عزز المخاوف بشأن إمكانية استغلال هذه التسهيلات في تحويل الأموال إلى وجهات خارجية مصنفة كـ“جنات ضريبية” عبر شركات “أوفشور”.
ويستفيد مكتب الصرف من الاتفاقية الموقعة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية ومكافحة تهريب الأموال، ما يمكنه من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتعزيز الرقابة وضمان التزام المستثمرين بالقوانين الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال وضمان شفافية التحويلات المالية للمستثمرين المغاربة في الخارج، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعب محتمل.
وأكدت المصادر أن الشركات المستفيدة من تراخيص تحويلات للاستثمار في دول إفريقية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية، والأشغال والبناء، والخدمات التكنولوجية والهندسة، موضحة أن مراقبي مكتب الصرف طلبوا معطيات دقيقة من مجموعات بنكية لها فروع في هذه الدول لتعقب حركة التحويلات المالية المهمة التي قامت بها الشركات بين أكثر من بلد.
وكشفت المصادر أن المراقبين استفسروا الشركات حول مآل تحويلات مرخصة لأغراض الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، فقدم بعضها تبريرات تفيد بأن مشاريعها لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية، وأن الأرباح المحققة أعيد استثمارها لتوسيع النشاط، مرفقة بفواتير تثبت النفقات. فيما قدمت شركات أخرى وثائق أظهرت عجزًا في الحسابات، ولم تتمكن بعض الشركات من تبرير عدم توطين الأرباح ضمن الآجال القانونية، ما دفع المراقبين للبحث في مآل هذه الأموال، علمًا أن بعض مديري هذه الشركات يقيمون بشكل شبه دائم في البلدان المستثمَر فيها.
وكان مكتب الصرف قد أقر في 2022 مقتضيات جديدة رفعت سقف المبالغ المالية المسموح بتحويلها إلى الخارج لاستثمارها في مشاريع إلى 200 مليون درهم سنويًا، دون تحديد الوجهة، مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 150 مليون درهم سنويًا، ما عزز المخاوف بشأن إمكانية استغلال هذه التسهيلات في تحويل الأموال إلى وجهات خارجية مصنفة كـ“جنات ضريبية” عبر شركات “أوفشور”.
ويستفيد مكتب الصرف من الاتفاقية الموقعة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية ومكافحة تهريب الأموال، ما يمكنه من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتعزيز الرقابة وضمان التزام المستثمرين بالقوانين الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال وضمان شفافية التحويلات المالية للمستثمرين المغاربة في الخارج، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعب محتمل.