بموجب هذه التسهيلات، أصبح بإمكان وكلاء صرف العملات استعمال أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) لإجراء عمليات شراء العملات الأجنبية باستخدام البطاقات البنكية الدولية مقابل الدرهم المغربي. كما يمكن للوكالة، عند تنفيذ عمليات الصرف، تزويد الزبناء بـبطائق أداء مشحونة بالدرهم، ما يسهل عليهم التعامل المالي ويزيد من مرونة الخدمات المقدمة.
تعزيز الابتكار المالي وتحديث الخدمات
وأوضح بلاغ مكتب الصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز المنظومة التقنية والتشغيلية لصرف العملات، وتشجع على اعتماد حلول أداء مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحديث الخدمات المالية وتسهيل تعاملات الزبناء، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، في بيئة مالية حديثة ومتقدمة.
الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كما تهدف هذه التسهيلات إلى تقوية متطلبات الامتثال، لا سيما فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 17. وتشدد هذه التوصيات على ضرورة اعتماد أطراف ثالثة تتقيد بنفس قواعد اليقظة المالية، وضمان تتبع جميع العمليات المنجزة لفائدة الزبناء بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.
و يؤكد مكتب الصرف أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الإطار الوطني للامتثال المالي، وتطوير بيئة أداء أكثر شفافية واندماجاً، حيث يصبح كل زبون جزءاً من منظومة مالية متكاملة، تستجيب للمعايير الدولية وتحافظ على الأمن المالي داخل السوق المغربي. كما تتيح هذه الخطوة للمؤسسات المالية والزبناء الاستفادة من تقنيات حديثة، تقلل المخاطر التشغيلية وتحسن من جودة الخدمات.