وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للبرلمانية لطيفة اعبوث عن الفريق الحركي، أن مكافحة هذه الظاهرة تستند إلى استراتيجية شاملة تراعي كلاً من العرض والطلب.
وتشمل هذه الاستراتيجية مراقبة الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بصرامة، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة حول مخاطر التعاطي وتأثيراته الصحية والاجتماعية.
وأشار لفتيت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية والسلطات المحلية لمكافحة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك المستجدات مثل “البوفا” و”الكراك”، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي على الصعيد الوطني.
وأكد الوزير أن هذه العمليات لا تقتصر على القبض والملاحقة القانونية، بل تشمل أيضًا التوعية والتحسيس، باعتبار أن الحد من الطلب على المخدرات يرتكز على تعزيز ثقافة الوعي لدى الفئات الأكثر تعرضًا للخطر، خصوصًا الشباب والمراهقين