فبعد أن كان الهدف المعلن هو ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، باتت قضايا عديدة تُطرح أمام هذا القطب تحت عناوين فضفاضة مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الانتماء إلى تنظيمات مشبوهة”، وهو ما اعتبره خبراء ومتابعون توجهاً خطيراً يفتح الباب أمام التساؤل: هل تحولت مكافحة الإرهاب إلى غطاء قانوني للقمع السياسي؟
ويشير هؤلاء إلى أن التمويلات الخارجية الموجهة في الأصل لتعزيز قدرات تونس في مواجهة التحديات الأمنية، يتم توظيفها في محاكمات ذات طابع سياسي، ما يشكل انحرافاً عن الهدف الأساسي ويثير مخاوف بشأن شرعية هذه الممارسات وتداعياتها على الحقوق والحريات.
وتحذر منظمات محلية ودولية من هذا المنحى، مؤكدة ضرورة إعادة توجيه موارد مكافحة الإرهاب نحو وظيفتها الحقيقية، المتمثلة في التصدي للتهديدات الإرهابية الفعلية، بدل استغلالها في ملاحقة الأصوات المعارضة. كما تشدد هذه المنظمات على أهمية ضمان استقلالية القضاء، ووضع قيود واضحة على صلاحيات السلطة التنفيذية، بما يحفظ التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبينما يتصاعد الجدل، يبقى مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس مرهوناً بقدرة مؤسسات الدولة على إعادة ضبط مسار مكافحة الإرهاب، وتحصينها من أي توظيف سياسي يهدد المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد بعد ثورة 2011.
ويشير هؤلاء إلى أن التمويلات الخارجية الموجهة في الأصل لتعزيز قدرات تونس في مواجهة التحديات الأمنية، يتم توظيفها في محاكمات ذات طابع سياسي، ما يشكل انحرافاً عن الهدف الأساسي ويثير مخاوف بشأن شرعية هذه الممارسات وتداعياتها على الحقوق والحريات.
وتحذر منظمات محلية ودولية من هذا المنحى، مؤكدة ضرورة إعادة توجيه موارد مكافحة الإرهاب نحو وظيفتها الحقيقية، المتمثلة في التصدي للتهديدات الإرهابية الفعلية، بدل استغلالها في ملاحقة الأصوات المعارضة. كما تشدد هذه المنظمات على أهمية ضمان استقلالية القضاء، ووضع قيود واضحة على صلاحيات السلطة التنفيذية، بما يحفظ التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبينما يتصاعد الجدل، يبقى مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس مرهوناً بقدرة مؤسسات الدولة على إعادة ضبط مسار مكافحة الإرهاب، وتحصينها من أي توظيف سياسي يهدد المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد بعد ثورة 2011.