وخلال مجريات المحاكمة، واجهت المتهمتان مجموعة من التهم المرتبطة بالإهمال الجسيم، من بينها التقصير المهني وتعريض طفل عاجز للخطر المفضي إلى الوفاة، إلى جانب عدم التبليغ عن وقوع جناية، فضلاً عن تسيير حضانة بشكل غير قانوني ودون توفير الضمانات الضرورية لحماية الأطفال.
واعتبرت المحكمة أن المعطيات المعروضة تؤكد وجود خلل خطير في شروط الرعاية داخل الحضانة، حيث غابت المراقبة المستمرة، ولم يتم احترام أبسط قواعد السلامة، وهو ما شكل عاملاً مباشراً في وقوع الفاجعة. كما شددت على أن مسؤولية القائمين على هذا النوع من المؤسسات تقتضي يقظة دائمة وإجراءات وقائية صارمة.
وتسلط هذه القضية الضوء على إشكالية انتشار حضانات غير مرخصة تشتغل خارج الضوابط القانونية، ما يطرح تحديات كبيرة على مستوى المراقبة والتقنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على خدمات رعاية الأطفال في المدن الكبرى.
كما تعيد هذه الواقعة النقاش حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة الإدارية، وتشديد شروط الترخيص، مع تكثيف حملات التفتيش لضمان احترام المعايير المعتمدة، حمايةً للأطفال وضماناً لحقوق الأسر.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء نحو تحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، في رسالة واضحة مفادها أن سلامة الأطفال تظل أولوية لا تقبل التهاون.
وفي انتظار ما ستسفر عنه باقي الإجراءات المرتبطة بمثل هذه القضايا، تبقى هذه الحادثة من بين الوقائع التي أعادت طرح أسئلة ملحة حول جودة خدمات الرعاية المبكرة، وحدود المسؤولية القانونية والأخلاقية داخل هذا القطاع.