وأكدت عائلات الضحايا، في بيانات وتصريحات صحافية، أن الضحايا كانوا في وضعية مدنية ولم يشكلوا تهديداً يتطلب استخدام القوة الفتاكة، وأن ما وقع يشكل خرقاً للمبادئ القانونية والدولية المتعلقة بحماية المدنيين واحترام الإجراءات القانونية. وطالبت الجمعيات الحقوقية بالتدخل للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في الحادث، سواء على المستوى الوطني أو عبر آليات دولية، وتسهيل نقل جثامين الضحايا إلى المغرب لدفنهم في مدينة بوعرفة، حيث أسرهم وأقاربهم.
ويُشار إلى أن الضحايا الثلاثة هم: صرفقة القندوسي (متزوج وأب لثلاثة أبناء)، وعزة عبد الله (متزوج وأب لأربعة أبناء)، بينما عزة محمد وعزة ميمون غير متزوجين. وتتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، وكانوا يعملون في أعمال مرتبطة بالكسب الحلال وتربية الماشية، وفق ما أفادت به عائلاتهم. وتثير هذه التفاصيل مزيداً من التساؤلات حول هوية الضحايا وسياق وجودهم في المنطقة الحدودية وقت الحادث.
وجاء مقتل هؤلاء المواطنين في ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة في الجزائر، في خطوة أثارت توتراً إضافياً في العلاقات بين الرباط والجزائر، التي تشهد توتراً مستمراً منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غشت 2021. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للحوار والتقارب، يبقى ملف الحدود ومسائل الأمن الحدودي من أبرز نقاط التوتر بين البلدين.
وترى عائلات الضحايا والجمعيات الحقوقية المغربية أن هذا الحادث يعكس “تغذية لعقيدة العداء تجاه المغرب”، مطالبين بالتحقيق في الملابسات والظروف التي أحاطت بعملية إطلاق النار، وما إذا كانت هناك ممارسات مؤسساتية تقوض احترام حقوق الإنسان على الحدود. كما شددوا على ضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة باستخدام القوة، خصوصاً في المناطق الحدودية الحساسة.
في المقابل، لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الجزائرية حول ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك نتائج أولية للتحقيقات العسكرية أو القضائية، وما إذا كان الضحايا بالفعل مرتبطين بشبهات التهريب التي ذكرت في بعض التصريحات الأولية، أو إن كان هناك خطأ في تحديد هوياتهم.
ويُذكر أن العلاقات المغربية-الجزائرية تمرّ بمرحلة صعبة منذ عدة سنوات، مع تبادل الاتهامات والتوترات الدبلوماسية، رغم مبادرات انفتاح أطلقها المغرب في بعض المحطات، والتي لم تُسجَّل لها نتائج عملية على أرض الواقع حتى الآن. وتبقى مسألة احترام حقوق الإنسان، خاصة في المناطق الحدودية، قضية حساسة تتطلب توضيحاً دقيقاً وتعاوناً بين المؤسسات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وتؤكد الوقائع الراهنة على الحاجة إلى حوار دبلوماسي فاعل لتخفيف التوترات المتصاعدة، ومعالجة القضايا الإنسانية والقانونية بشكل شفاف، بما يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم على جانبي الحدود، ويجنب المنطقة تداعيات أكبر في علاقة بين دولتين جارتين تشتركان في التاريخ والجغرافيا والمصالح الإنسانية المشتركة.
ويُشار إلى أن الضحايا الثلاثة هم: صرفقة القندوسي (متزوج وأب لثلاثة أبناء)، وعزة عبد الله (متزوج وأب لأربعة أبناء)، بينما عزة محمد وعزة ميمون غير متزوجين. وتتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، وكانوا يعملون في أعمال مرتبطة بالكسب الحلال وتربية الماشية، وفق ما أفادت به عائلاتهم. وتثير هذه التفاصيل مزيداً من التساؤلات حول هوية الضحايا وسياق وجودهم في المنطقة الحدودية وقت الحادث.
وجاء مقتل هؤلاء المواطنين في ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة في الجزائر، في خطوة أثارت توتراً إضافياً في العلاقات بين الرباط والجزائر، التي تشهد توتراً مستمراً منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غشت 2021. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للحوار والتقارب، يبقى ملف الحدود ومسائل الأمن الحدودي من أبرز نقاط التوتر بين البلدين.
وترى عائلات الضحايا والجمعيات الحقوقية المغربية أن هذا الحادث يعكس “تغذية لعقيدة العداء تجاه المغرب”، مطالبين بالتحقيق في الملابسات والظروف التي أحاطت بعملية إطلاق النار، وما إذا كانت هناك ممارسات مؤسساتية تقوض احترام حقوق الإنسان على الحدود. كما شددوا على ضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة باستخدام القوة، خصوصاً في المناطق الحدودية الحساسة.
في المقابل، لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الجزائرية حول ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك نتائج أولية للتحقيقات العسكرية أو القضائية، وما إذا كان الضحايا بالفعل مرتبطين بشبهات التهريب التي ذكرت في بعض التصريحات الأولية، أو إن كان هناك خطأ في تحديد هوياتهم.
ويُذكر أن العلاقات المغربية-الجزائرية تمرّ بمرحلة صعبة منذ عدة سنوات، مع تبادل الاتهامات والتوترات الدبلوماسية، رغم مبادرات انفتاح أطلقها المغرب في بعض المحطات، والتي لم تُسجَّل لها نتائج عملية على أرض الواقع حتى الآن. وتبقى مسألة احترام حقوق الإنسان، خاصة في المناطق الحدودية، قضية حساسة تتطلب توضيحاً دقيقاً وتعاوناً بين المؤسسات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وتؤكد الوقائع الراهنة على الحاجة إلى حوار دبلوماسي فاعل لتخفيف التوترات المتصاعدة، ومعالجة القضايا الإنسانية والقانونية بشكل شفاف، بما يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم على جانبي الحدود، ويجنب المنطقة تداعيات أكبر في علاقة بين دولتين جارتين تشتركان في التاريخ والجغرافيا والمصالح الإنسانية المشتركة.