مطالب الأحزاب حول الانتخابات التشريعية
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه المذكرات ستتضمن عدة مقترحات جوهرية تتعلق بشكل رئيسي بتطوير العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها. وتشمل المقترحات المطروحة بعض النقاط الأساسية التي تسعى الأحزاب من خلالها إلى إصلاح النظام الانتخابي وجعل المشاركة السياسية أكثر شمولية و مصداقية.
1. إطلاق سراح المعتقلين والتراجع عن الممارسات التراجعية
أحد المقترحات البارزة هو دعوة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى "تصفية الجو السياسي" من خلال إطلاق سراح المعتقلين ووقف التراجعات الحقوقية. وهذا يشمل الممارسات التي تُكرس عزوف المواطنين عن العملية السياسية. تعتبر الأحزاب أن هذه الخطوات من شأنها أن تعيد الثقة إلى الحقل السياسي المغربي وتعزز من نزاهة الانتخابات القادمة.
2. التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية
من بين أبرز التعديلات التي تطرحها الأحزاب، وخاصة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية بناءً على معطيات البطاقة الوطنية. يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية، حيث يسهل على المواطنين تسجيل أنفسهم للمشاركة في الانتخابات دون الحاجة إلى الإجراءات المعقدة التي قد تعيق بعض الفئات من حقها في التصويت.
3. أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة للتسجيل والتصويت
كما تسعى الأحزاب إلى جعل البطاقة الوطنية وسيلة أساسية للتسجيل والتصويت في الانتخابات. في هذا السياق، تساهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على الناخبين، بما يساهم في تشجيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.
4. مكافحة النفوذ المالي وتأثيراته على الانتخابات
قضايا التمويل الانتخابي والفساد كانت أيضًا من أبرز النقاط التي شددت عليها الأحزاب، حيث أكدت العديد من القيادات الحزبية على ضرورة مكافحة النفوذ المالي في الانتخابات. هذه القضية تشكل تهديدًا خطيرًا على نزاهة العملية الانتخابية، إذ إن وجود تأثيرات مالية غير مشروعة يمكن أن يُغير نتائج الانتخابات ويُشوّه إرادة الناخبين.
5. إبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية
وتمثل أحد أهم المطالب التي ظهرت خلال هذه المذكرات الدعوة إلى رفع يد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية من خلال إنشاء لجنة وطنية مستقلة تكون مسؤولة عن التسجيل، إعلان النتائج، والإشراف الكامل على الانتخابات. وفقًا لهذه الفكرة، ستُسند اللجنة الوطنية كل الصلاحيات التي كانت بيد وزارة الداخلية لضمان استقلالية العملية الانتخابية، وهو ما يُتوقع أن يساهم في الحد من الشكوك حول رسم الخريطة السياسية مسبقًا.
اجتماعات مع وزارة الداخلية
من جهتها، كانت وزارة الداخلية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية بداية شهر أغسطس الجاري، لمناقشة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز. وقد أشار البلاغ الصادر عن الوزارة إلى أن الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم مقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات في أجل أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، لتتم دراستها والتوافق بشأنها مع الوزارة قبل أن تُعرض على المسار التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة.
التوجيهات الملكية
الملك محمد السادس كان قد أكد في خطابه الأخير على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 2026، وهو ما يعطي أهمية خاصة لهذه الإصلاحات المقترحة من قبل الأحزاب السياسية. لا شك أن الإصلاحات الانتخابية، في حال تنفيذها، ستكون خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في المغرب وتحقيق شفافية أكبر في العملية الانتخابية.
وفي ظل هذه التحضيرات، يبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون لحظة مفصلية في مسار الديمقراطية المغربية. مع مطالب الأحزاب السياسية بتعزيز الشفافية و استقلالية العملية الانتخابية، يأمل الجميع في أن تساهم هذه الإصلاحات في استعادة الثقة لدى الناخبين وتعزيز المشاركة السياسية.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه المذكرات ستتضمن عدة مقترحات جوهرية تتعلق بشكل رئيسي بتطوير العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها. وتشمل المقترحات المطروحة بعض النقاط الأساسية التي تسعى الأحزاب من خلالها إلى إصلاح النظام الانتخابي وجعل المشاركة السياسية أكثر شمولية و مصداقية.
1. إطلاق سراح المعتقلين والتراجع عن الممارسات التراجعية
أحد المقترحات البارزة هو دعوة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى "تصفية الجو السياسي" من خلال إطلاق سراح المعتقلين ووقف التراجعات الحقوقية. وهذا يشمل الممارسات التي تُكرس عزوف المواطنين عن العملية السياسية. تعتبر الأحزاب أن هذه الخطوات من شأنها أن تعيد الثقة إلى الحقل السياسي المغربي وتعزز من نزاهة الانتخابات القادمة.
2. التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية
من بين أبرز التعديلات التي تطرحها الأحزاب، وخاصة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية بناءً على معطيات البطاقة الوطنية. يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية، حيث يسهل على المواطنين تسجيل أنفسهم للمشاركة في الانتخابات دون الحاجة إلى الإجراءات المعقدة التي قد تعيق بعض الفئات من حقها في التصويت.
3. أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة للتسجيل والتصويت
كما تسعى الأحزاب إلى جعل البطاقة الوطنية وسيلة أساسية للتسجيل والتصويت في الانتخابات. في هذا السياق، تساهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على الناخبين، بما يساهم في تشجيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.
4. مكافحة النفوذ المالي وتأثيراته على الانتخابات
قضايا التمويل الانتخابي والفساد كانت أيضًا من أبرز النقاط التي شددت عليها الأحزاب، حيث أكدت العديد من القيادات الحزبية على ضرورة مكافحة النفوذ المالي في الانتخابات. هذه القضية تشكل تهديدًا خطيرًا على نزاهة العملية الانتخابية، إذ إن وجود تأثيرات مالية غير مشروعة يمكن أن يُغير نتائج الانتخابات ويُشوّه إرادة الناخبين.
5. إبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية
وتمثل أحد أهم المطالب التي ظهرت خلال هذه المذكرات الدعوة إلى رفع يد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية من خلال إنشاء لجنة وطنية مستقلة تكون مسؤولة عن التسجيل، إعلان النتائج، والإشراف الكامل على الانتخابات. وفقًا لهذه الفكرة، ستُسند اللجنة الوطنية كل الصلاحيات التي كانت بيد وزارة الداخلية لضمان استقلالية العملية الانتخابية، وهو ما يُتوقع أن يساهم في الحد من الشكوك حول رسم الخريطة السياسية مسبقًا.
اجتماعات مع وزارة الداخلية
من جهتها، كانت وزارة الداخلية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية بداية شهر أغسطس الجاري، لمناقشة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز. وقد أشار البلاغ الصادر عن الوزارة إلى أن الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم مقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات في أجل أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، لتتم دراستها والتوافق بشأنها مع الوزارة قبل أن تُعرض على المسار التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة.
التوجيهات الملكية
الملك محمد السادس كان قد أكد في خطابه الأخير على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 2026، وهو ما يعطي أهمية خاصة لهذه الإصلاحات المقترحة من قبل الأحزاب السياسية. لا شك أن الإصلاحات الانتخابية، في حال تنفيذها، ستكون خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في المغرب وتحقيق شفافية أكبر في العملية الانتخابية.
وفي ظل هذه التحضيرات، يبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون لحظة مفصلية في مسار الديمقراطية المغربية. مع مطالب الأحزاب السياسية بتعزيز الشفافية و استقلالية العملية الانتخابية، يأمل الجميع في أن تساهم هذه الإصلاحات في استعادة الثقة لدى الناخبين وتعزيز المشاركة السياسية.