ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة على الصيادين الأوروبيين، بسبب تقلص فرص الصيد في المياه الأوروبية وارتفاع المنافسة الدولية على الموارد البحرية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالممارسات غير المستدامة في بلدان ثالثة، وفق ما أكد اتحاد الصيادين الأوروبيين “Europêche”.
وأشار الاتحاد إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل فرصة لإضفاء الطابع القانوني على الشراكة مع المغرب، وضمان استدامة الموارد البحرية على المدى الطويل، بما يوازن بين مصالح الصيادين الأوروبيين وحماية البيئة البحرية.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية الجديدة التعاون الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال المصايد، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل إضافية في قطاع الصيد المحلي، ويؤكد التزام الطرفين بالشراكة المستدامة وفق المعايير القانونية والبيئية الدولية.