وأشار بايتاس إلى أن هذا المستوى يبقى أفضل مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي لم يتجاوز فيها معدل الملء 28,7 في المئة، ما يعكس تحسناً نسبياً في الوضعية المائية، وإن كان غير كافٍ لتجاوز الإكراهات البنيوية المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف.
وفي ما يتعلق بالواردات المائية، أفاد الوزير أن مجموع الكميات الوافدة على السدود منذ فاتح شتنبر الماضي إلى غاية 18 دجنبر الجاري بلغ حوالي 768 مليون متر مكعب. وأبرز في هذا السياق أن 346 مليون متر مكعب من هذه الواردات سُجلت خلال الأيام الستة الأخيرة فقط، وهو ما يعكس تأثير التساقطات الأخيرة على تغذية السدود، ولو بشكل محدود.
غير أن بايتاس شدد على أن هذه الأرقام تظل دون المعدلات المعتادة، مسجلاً عجزاً يناهز 68 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية، وهو ما يؤكد استمرار الضغط على الموارد المائية السطحية، ويبرز حجم التحديات المطروحة أمام تدبير الماء في ظل التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة منذ فاتح شتنبر الماضي إلى غاية 18 دجنبر الجاري بلغت 51 ملم، وهو معدل يسجل عجزاً يقدر بحوالي 27 في المئة مقارنة بالمعدل الطبيعي. غير أنه لفت إلى أن هذه الكمية تمثل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الفلاحي الماضي، ما يعكس تحسناً محدوداً لكنه غير كافٍ لتعويض الخصاص المتراكم.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تواصل فيه الحكومة تنزيل استراتيجيتها الوطنية في مجال الماء، والتي تقوم على تنويع مصادر التزود، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب ترشيد الاستهلاك ومواكبة القطاع الفلاحي في اعتماد أساليب أكثر نجاعة في التدبير المائي