وأوضح المرصد أن هذا الارتفاع لا يعكس تحسناً في جودة المادة ولا يرتبط بندرة حقيقية في العرض، بل يعود أساساً إلى اضطرابات في سلاسل التوزيع وارتفاع وتيرة المضاربة، رغم توفر “الفاخر” بشكل نسبي في عدد من الأسواق والمناطق.
وسجلت المعطيات نفسها وجود فروقات واضحة في الأسعار بين مدينة وأخرى، قد تصل أحياناً إلى 8 دراهم لنفس المنتوج، في وقت يعرف فيه الطلب الموسمي ارتفاعاً يفوق 60 في المائة، ما يفاقم الضغط على السوق ويزيد من حدة التفاوتات.
كما رصد المرصد عدداً من الممارسات التي اعتبرها مقلقة، من بينها تقليص كميات العرض في أسواق الجملة، وتعدد الوسطاء دون مبرر اقتصادي واضح، إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في هوامش الربح، فضلاً عن غياب إشهار الأسعار في بعض نقاط البيع.
ويرى المرصد أن هذه المؤشرات تعكس وجود مظاهر مضاربة موسمية وخلق ندرة مصطنعة، أكثر من كونها انعكاساً لاختلالات في الإنتاج، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل لا يتناسب مع الواقع الفعلي للسوق.
وفي هذا السياق، دعا إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية من خلال تكثيف عمليات المراقبة، وتفعيل القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، وضمان شفافية المعاملات التجارية، خصوصاً خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب بشكل كبير.
كما شدد على أهمية حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في السوق، ويزيد من هشاشة التوازنات التجارية خلال المناسبات الدينية