ومن المنتظر أن تضيف المحطة، فور دخولها مرحلة الاستغلال، 33 ميغاوات من القدرة الإنتاجية إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة.
ويُعد مشروع "نور أطلس بودنيب" جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال استثمار المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها المغرب، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
ويندرج المشروع ضمن سلسلة من الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة في قطاع الطاقات المتجددة، والتي مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفاعلين الإقليميين في إنتاج الطاقة النظيفة، بفضل استثمارات متواصلة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية.
ويراهن المغرب، في إطار رؤيته الطاقية، على رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030، عبر إطلاق مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية الكهربائية، بما يعزز السيادة الطاقية، ويدعم التنمية المستدامة، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ويشكل مشروع "نور أطلس بودنيب" إضافة نوعية إلى منظومة إنتاج الكهرباء بالمملكة، كما يعكس استمرار الاستثمار في الطاقات النظيفة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويُعد مشروع "نور أطلس بودنيب" جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال استثمار المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها المغرب، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
ويندرج المشروع ضمن سلسلة من الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة في قطاع الطاقات المتجددة، والتي مكنت المغرب من ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفاعلين الإقليميين في إنتاج الطاقة النظيفة، بفضل استثمارات متواصلة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية.
ويراهن المغرب، في إطار رؤيته الطاقية، على رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030، عبر إطلاق مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية الكهربائية، بما يعزز السيادة الطاقية، ويدعم التنمية المستدامة، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ويشكل مشروع "نور أطلس بودنيب" إضافة نوعية إلى منظومة إنتاج الكهرباء بالمملكة، كما يعكس استمرار الاستثمار في الطاقات النظيفة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.