وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن هذا المشروع سيعرف توسعا كبيرا ليغطي حوالي 80 في المائة من المدارس الابتدائية على الصعيد الوطني، أي ما يفوق 6600 مؤسسة تعليمية، مع مواصلة تعميم تجربة “إعداديات الريادة” في مراحل لاحقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مقاربة إصلاحية جديدة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها التعليم العمومي، خاصة بعد تسجيل صعوبات واضحة لدى عدد من التلاميذ في مواد أساسية مثل الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد برامج دعم تربوي مكثف.
ويعتمد مشروع “مدارس الريادة” على إدخال تغييرات في أساليب التدريس والتعلم، مع التركيز على تحسين الأداء داخل القسم، وتوفير دعم إضافي للتلاميذ الذين يعانون من تعثرات دراسية، إلى جانب تقوية تكوين الأطر التربوية وتحديث المناهج التعليمية.
كما يراهن هذا الورش على جعل المدرسة فضاء أكثر جاذبية وفعالية، من خلال اعتماد آليات جديدة للتقييم والمتابعة، وتطوير التعلمات الأساسية التي تشكل قاعدة النجاح الدراسي في المراحل التعليمية اللاحقة.
ويعتبر هذا التوسع خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة التعليمية، التي تواجه تحديات مرتبطة بجودة التعلم والفوارق في التحصيل الدراسي بين التلاميذ، حيث تسعى الوزارة إلى تقليص هذه الفجوات عبر تدخلات موجهة ومبكرة داخل المدرسة.
وبين طموح الإصلاح وتحديات الواقع، يبقى نجاح مشروع “مدارس الريادة” مرتبطا بمدى قدرته على إحداث تغيير ملموس في جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية، وتحقيق أثر إيجابي على مستوى التلاميذ، بما ينسجم مع أهداف تطوير المدرسة العمومية وتعزيز تكافؤ الفرص.
ويأتي هذا التوجه في إطار مقاربة إصلاحية جديدة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها التعليم العمومي، خاصة بعد تسجيل صعوبات واضحة لدى عدد من التلاميذ في مواد أساسية مثل الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد برامج دعم تربوي مكثف.
ويعتمد مشروع “مدارس الريادة” على إدخال تغييرات في أساليب التدريس والتعلم، مع التركيز على تحسين الأداء داخل القسم، وتوفير دعم إضافي للتلاميذ الذين يعانون من تعثرات دراسية، إلى جانب تقوية تكوين الأطر التربوية وتحديث المناهج التعليمية.
كما يراهن هذا الورش على جعل المدرسة فضاء أكثر جاذبية وفعالية، من خلال اعتماد آليات جديدة للتقييم والمتابعة، وتطوير التعلمات الأساسية التي تشكل قاعدة النجاح الدراسي في المراحل التعليمية اللاحقة.
ويعتبر هذا التوسع خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة التعليمية، التي تواجه تحديات مرتبطة بجودة التعلم والفوارق في التحصيل الدراسي بين التلاميذ، حيث تسعى الوزارة إلى تقليص هذه الفجوات عبر تدخلات موجهة ومبكرة داخل المدرسة.
وبين طموح الإصلاح وتحديات الواقع، يبقى نجاح مشروع “مدارس الريادة” مرتبطا بمدى قدرته على إحداث تغيير ملموس في جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية، وتحقيق أثر إيجابي على مستوى التلاميذ، بما ينسجم مع أهداف تطوير المدرسة العمومية وتعزيز تكافؤ الفرص.