تستقبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 34.25، الذي ينص على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، إلى جانب تعديل القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث شركة جديدة لاستغلالها. وقد حددت اللجنة نفس اليوم كآخر أجل لتقديم تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بشأن هذا النص التشريعي.
وكانت الحكومة قد صادقت في دجنبر الماضي على هذا المشروع الذي قدمه وزير التجهيز والماء، في إطار إصلاح مؤسساتي يهدف إلى تحديث قطاع الموانئ بالمغرب، من خلال إرساء حكامة أكثر مرونة ونجاعة، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص. ويروم هذا التحول مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك، بما يضمن تحسين التخطيط وتدبير المشاريع المينائية الكبرى.