أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون الجديد إلى إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني الحالي، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير حماية اجتماعية شاملة للقضاة. ومن بين أبرز النقاط التي يتناولها المشروع، تعزيز الحقوق المرتبطة برخص الولادة، والأبوة، والكفالة، ورخص المرض، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للقضاة.
أهم التعديلات المقترحة
يشمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع القضاة والقاضيات، ومن أبرزها:
استحقاق الرواتب الكاملة أثناء رخص المرض:
يقترح المشروع إمكانية استمرار القضاة في استحقاق رواتبهم الكاملة أثناء رخص المرض المتوسطة أو طويلة الأمد، مما يعكس اهتماماً خاصاً بضمان الاستقرار المالي لهذه الفئة أثناء فترات المرض.
إجازة كفالة الطفل:
يتضمن المشروع إمكانية استفادة القضاة من إجازة كفالة طفل دون 24 شهراً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الأسرية وتوفير الظروف المناسبة لرعاية الأطفال المكفولين.
رخص الولادة والأبوة:
يهدف المشروع إلى تحسين شروط رخص الولادة والأبوة، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتوفير ظروف عمل إنسانية وعادلة للقضاة.
أهمية المشروع
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة القضاة وتحسين ظروف عملهم، باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقلالية القضاء وتحقيق العدالة. كما يعكس المشروع رؤية واضحة لتحديث النظام الأساسي للقضاة، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات، حيث يُعتبر تحسين أوضاع القضاة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية وضمان أداء مهني عالي الجودة.
خطوة نحو المصادقة النهائية
حددت لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات النهائية على مشروع القانون، في خطوة تمهيدية نحو المصادقة عليه بشكل نهائي. ومن المنتظر أن تساهم هذه التعديلات في تحسين أوضاع القضاة بشكل ملموس، وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة القضائية.
ويُعد مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 محطة جديدة في مسار تحسين أوضاع القضاة وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز من استقرار القضاة، مما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة. ويبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات القضاة وتدعم دورهم المحوري في خدمة الوطن والمواطنين.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني الحالي، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير حماية اجتماعية شاملة للقضاة. ومن بين أبرز النقاط التي يتناولها المشروع، تعزيز الحقوق المرتبطة برخص الولادة، والأبوة، والكفالة، ورخص المرض، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للقضاة.
أهم التعديلات المقترحة
يشمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع القضاة والقاضيات، ومن أبرزها:
استحقاق الرواتب الكاملة أثناء رخص المرض:
يقترح المشروع إمكانية استمرار القضاة في استحقاق رواتبهم الكاملة أثناء رخص المرض المتوسطة أو طويلة الأمد، مما يعكس اهتماماً خاصاً بضمان الاستقرار المالي لهذه الفئة أثناء فترات المرض.
إجازة كفالة الطفل:
يتضمن المشروع إمكانية استفادة القضاة من إجازة كفالة طفل دون 24 شهراً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الأسرية وتوفير الظروف المناسبة لرعاية الأطفال المكفولين.
رخص الولادة والأبوة:
يهدف المشروع إلى تحسين شروط رخص الولادة والأبوة، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتوفير ظروف عمل إنسانية وعادلة للقضاة.
أهمية المشروع
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة القضاة وتحسين ظروف عملهم، باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقلالية القضاء وتحقيق العدالة. كما يعكس المشروع رؤية واضحة لتحديث النظام الأساسي للقضاة، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات، حيث يُعتبر تحسين أوضاع القضاة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية وضمان أداء مهني عالي الجودة.
خطوة نحو المصادقة النهائية
حددت لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات النهائية على مشروع القانون، في خطوة تمهيدية نحو المصادقة عليه بشكل نهائي. ومن المنتظر أن تساهم هذه التعديلات في تحسين أوضاع القضاة بشكل ملموس، وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة القضائية.
ويُعد مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 محطة جديدة في مسار تحسين أوضاع القضاة وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز من استقرار القضاة، مما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة. ويبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات القضاة وتدعم دورهم المحوري في خدمة الوطن والمواطنين.