وتوضح المذكرة التقديمية للمشروع أن السماح بدخول فاعلين جدد إلى هذا السوق من شأنه تعزيز الكفاءة في تدبير الأصول المتعثرة، عبر الاستفادة من خبرات متخصصة قادرة على معالجة هذا النوع من الديون بشكل أكثر مرونة. كما يسعى النص إلى حماية حقوق المدينين من خلال تأطير آثار التفويت، وضمان شفافية إجراءات التبليغ، وتوسيع نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك، بما يحقق توازناً بين متطلبات الاستقرار المالي وحقوق الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، يؤكد المشروع أهمية الحفاظ على الأمن القانوني والاستقرار المالي عبر مواءمة الأحكام المقترحة مع أنظمة الضمانات القائمة ومتطلبات حماية المعطيات الشخصية. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات أوسع تستهدف تحديث المنظومة المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المرتبطة بتراكم الديون المتعثرة.
ويُعد إصلاح آليات تفويت الديون البنكية غير المنتجة خطوة محورية ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع المالي، بما يتيح إمكانية التفويت المباشر لهذه الأصول إلى مستثمرين متخصصين. ووفق المذكرة، فإن هذه المقاربة تستند إلى تجارب دولية أثبتت فعاليتها، خصوصاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأسواق الثانوية المنظمة في تحسين قدرة المؤسسات البنكية على إدارة المخاطر وتعزيز متانتها المالية.
كما يهدف المشروع إلى تمكين مؤسسات الائتمان من التركيز على مهامها الأساسية المتمثلة في تمويل الاقتصاد، من خلال التخفيف من الأعباء المرتبطة بتحصيل الديون المتعثرة. ويسعى النص إلى تذليل العقبات المتعلقة بتفويت هذه الأصول، ما يساهم في تحسين كفاءة تدبير الموارد البنكية وتوجيهها نحو القروض المنتجة التي تدعم النشاط الاقتصادي.
ويحدد الإطار الجديد شروط وكيفيات تفويت الديون المتعثرة بعوض، مع إقرار استثناءات خاصة تضمن مرونة التطبيق وتراعي خصوصيات هذا النوع من العمليات. ويأتي المشروع ثمرة مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، في مسعى لتحقيق توافق يضمن فعالية الإصلاح ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف.
وفي المحصلة، يمثل هذا المشروع خطوة إضافية نحو تحديث المنظومة المالية وتعزيز قدرتها على التعامل مع تحديات الديون المتعثرة، بما يضمن استقرار النظام البنكي ودعم دوره في تمويل الاقتصاد. كما يعكس التزام السلطات بتطوير أدوات قانونية حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية وتعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.
وفي سياق متصل، يؤكد المشروع أهمية الحفاظ على الأمن القانوني والاستقرار المالي عبر مواءمة الأحكام المقترحة مع أنظمة الضمانات القائمة ومتطلبات حماية المعطيات الشخصية. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات أوسع تستهدف تحديث المنظومة المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المرتبطة بتراكم الديون المتعثرة.
ويُعد إصلاح آليات تفويت الديون البنكية غير المنتجة خطوة محورية ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع المالي، بما يتيح إمكانية التفويت المباشر لهذه الأصول إلى مستثمرين متخصصين. ووفق المذكرة، فإن هذه المقاربة تستند إلى تجارب دولية أثبتت فعاليتها، خصوصاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأسواق الثانوية المنظمة في تحسين قدرة المؤسسات البنكية على إدارة المخاطر وتعزيز متانتها المالية.
كما يهدف المشروع إلى تمكين مؤسسات الائتمان من التركيز على مهامها الأساسية المتمثلة في تمويل الاقتصاد، من خلال التخفيف من الأعباء المرتبطة بتحصيل الديون المتعثرة. ويسعى النص إلى تذليل العقبات المتعلقة بتفويت هذه الأصول، ما يساهم في تحسين كفاءة تدبير الموارد البنكية وتوجيهها نحو القروض المنتجة التي تدعم النشاط الاقتصادي.
ويحدد الإطار الجديد شروط وكيفيات تفويت الديون المتعثرة بعوض، مع إقرار استثناءات خاصة تضمن مرونة التطبيق وتراعي خصوصيات هذا النوع من العمليات. ويأتي المشروع ثمرة مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، في مسعى لتحقيق توافق يضمن فعالية الإصلاح ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف.
وفي المحصلة، يمثل هذا المشروع خطوة إضافية نحو تحديث المنظومة المالية وتعزيز قدرتها على التعامل مع تحديات الديون المتعثرة، بما يضمن استقرار النظام البنكي ودعم دوره في تمويل الاقتصاد. كما يعكس التزام السلطات بتطوير أدوات قانونية حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية وتعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.