وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ 13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، فيما حصلت إدارة الدفاع الوطني على 5.500 منصب. أما وزارة الاقتصاد والمالية فتم تخصيص 2.600 منصب لها، بينما نالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2.020 منصباً. وحصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1.759 منصباً، فيما خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصباً.
وتشمل الحصص الأخرى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 379 منصباً، ووزارة العدل 300 منصب، والبالط الملكي ووزارتي التجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ 200 منصب لكل منها. كما حصلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على 175 منصباً، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصباً، بينما خصص رئيس الحكومة 125 منصباً.
وتضمن التوزيع أيضاً مناصب محدودة لقطاعات أخرى، حيث حصلت وزارتا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 منصباً لكل منهما، فيما خصصت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري 65 منصباً. وحصلت المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط، على 60 منصباً لكل منها. كما نالت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 52 منصباً، ووزارة النقل واللوجيستيك 50 منصباً، بينما حصلت وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة على 35 منصباً لكل منهما.
وأتاح مشروع القانون لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة في فرص العمل. كما يشمل القانون إحداث 600 منصب إضافي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداءً من فاتح يناير 2026، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين، مع حذف المناصب السابقة التي يشغلها هؤلاء الموظفون وفق وضعيتهم السابقة.
في سياق ضبط النفقات وتحسين استغلال الميزانية العامة، ينص مشروع القانون على إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة لعام 2025 الخاصة بنفقات الاستثمار غير المستعملة حتى 31 ديسمبر 2025، مع استثناء المشاريع والبرامج المستفيدة من الأموال المساعدة، وكذلك الاعتمادات المتعلقة بالصفقات والمشاريع المنتهية الإنجاز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفعالية المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.