ويأتي هذا التعديل ضمن مسار طويل لتطوير الصندوق الذي أنشئ لأول مرة بموجب قانون مالية 1994 تحت اسم “صندوق التنمية القروية”، ومنذ ذلك الحين شهد عدة تغييرات، آخرها سنة 2012، فيما تم رفع الاعتمادات المخصصة له سنة 2016 لمواكبة الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي ركز على تقليص الفوارق المجالية بين المناطق القروية والحضرية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى تمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، من خلال دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار المحلي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التدبير المستدام للموارد المائية والتأهيل الترابي المندمج.
وأكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق شكّل إحدى الركائز الأساسية للسياسة العمومية لتقليص الفوارق المجالية عبر تمويل مشاريع مهيكلة في مجالات الطرق والمسالك القروية، والتعليم، والصحة، والماء والكهرباء، بميزانية إجمالية تجاوزت 50 مليار درهم، ما جعله أداة حقيقية لتعزيز التنمية القروية وتحقيق العدالة المجالية.
وأشار مودن إلى أن جدلاً كبيراً رافق تدبير الصندوق سنة 2016، بشأن الجهة المخوّل لها الإشراف عليه، حيث تراوحت الآراء بين وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة ووزارات أخرى، فيما تؤكد المعطيات الدستورية والتداخل القطاعي أن إشراف رئاسة الحكومة هو الأنسب لضمان انسجام البرامج والمشاريع التنموية المتعددة القطاعات.
وأضاف الباحث أن المخاوف من تحوّل الصندوق إلى أداة للتوظيف الانتخابي في العالم القروي، خصوصاً في سنة انتخابية مثل 2026، تعكس أهمية إشراف الحكومة على تنفيذ المشاريع ضمن مبادئ الشفافية والنزاهة، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة والمصالح الآنية.
من جانبه، أكد فادي وكيلي عسراوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن توزيع التنمية في المغرب لا يزال غير متوازن، حيث تتركز نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام في محور طنجة-الدار البيضاء، فيما تعاني الجهات الأخرى من نقص الاستثمار الكافي واستثمار محدود للرأسمال البشري.
وأضاف عسراوي أن الصندوق الجديد، المخصص له غلاف مالي يقارب 20 مليار درهم، سيعمل على تمكين الجهات الأقل حظاً من الاستفادة من التنمية، واستثمار الموارد البشرية المحلية، وجعلها قوة إنتاجية بدلاً من أن تبقى عبئاً اقتصادياً.
وفيما يخص سلطة الأمر بالصرف، فقد تقرر إسناد تدبير الصندوق إلى وزارة الداخلية لتفادي أي جدل محتمل أو تضارب في الاختصاصات بين مختلف الفاعلين العموميين، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق مبادئ الحكامة الرشيدة والعدالة المجالية.
ويعكس إدراج “صندوق التنمية الترابية المندمجة” ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزام الحكومة بالمضي قدماً في برامج التنمية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز قدرات القطاعات المحلية على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المواطنين.
ويهدف الصندوق الجديد إلى تمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، من خلال دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار المحلي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التدبير المستدام للموارد المائية والتأهيل الترابي المندمج.
وأكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق شكّل إحدى الركائز الأساسية للسياسة العمومية لتقليص الفوارق المجالية عبر تمويل مشاريع مهيكلة في مجالات الطرق والمسالك القروية، والتعليم، والصحة، والماء والكهرباء، بميزانية إجمالية تجاوزت 50 مليار درهم، ما جعله أداة حقيقية لتعزيز التنمية القروية وتحقيق العدالة المجالية.
وأشار مودن إلى أن جدلاً كبيراً رافق تدبير الصندوق سنة 2016، بشأن الجهة المخوّل لها الإشراف عليه، حيث تراوحت الآراء بين وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة ووزارات أخرى، فيما تؤكد المعطيات الدستورية والتداخل القطاعي أن إشراف رئاسة الحكومة هو الأنسب لضمان انسجام البرامج والمشاريع التنموية المتعددة القطاعات.
وأضاف الباحث أن المخاوف من تحوّل الصندوق إلى أداة للتوظيف الانتخابي في العالم القروي، خصوصاً في سنة انتخابية مثل 2026، تعكس أهمية إشراف الحكومة على تنفيذ المشاريع ضمن مبادئ الشفافية والنزاهة، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة والمصالح الآنية.
من جانبه، أكد فادي وكيلي عسراوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن توزيع التنمية في المغرب لا يزال غير متوازن، حيث تتركز نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام في محور طنجة-الدار البيضاء، فيما تعاني الجهات الأخرى من نقص الاستثمار الكافي واستثمار محدود للرأسمال البشري.
وأضاف عسراوي أن الصندوق الجديد، المخصص له غلاف مالي يقارب 20 مليار درهم، سيعمل على تمكين الجهات الأقل حظاً من الاستفادة من التنمية، واستثمار الموارد البشرية المحلية، وجعلها قوة إنتاجية بدلاً من أن تبقى عبئاً اقتصادياً.
وفيما يخص سلطة الأمر بالصرف، فقد تقرر إسناد تدبير الصندوق إلى وزارة الداخلية لتفادي أي جدل محتمل أو تضارب في الاختصاصات بين مختلف الفاعلين العموميين، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق مبادئ الحكامة الرشيدة والعدالة المجالية.
ويعكس إدراج “صندوق التنمية الترابية المندمجة” ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزام الحكومة بالمضي قدماً في برامج التنمية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز قدرات القطاعات المحلية على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المواطنين.