قلق بيئي ومجتمعي
أوضحت البردعي أن المشروع أثار موجة من القلق لدى ساكنة مدينة مرتيل والفعاليات المدنية والبيئية، مشيرة إلى غياب إشراك فعلي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار. كما انتقدت غياب تقديم معطيات تقنية وبيئية واضحة حول المشروع، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي تنادي بها التنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأبرزت البردعي أن المشروع قد يخلف آثارًا سلبية على التوازن الإيكولوجي والنظام البحري، بالإضافة إلى تأثيره على الذاكرة البيئية لوادي مرتيل، خاصة في ظل غياب دراسة مستقلة وشفافة للأثر البيئي.
مطالب برقابة صارمة ومقاربة تشاركية
دعت البردعي إلى ضرورة أن تخضع التحولات المجالية التي تعرفها المدينة لرقابة صارمة تراعي الأبعاد البيئية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة. كما شددت على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية فعلية، وليس شكلية، وفق ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
أسئلة حول الوثائق المرجعية والإجراءات المستقبلية
تساءلت البردعي عن مدى احترام المشروع للوثائق المرجعية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمجال الساحلي. كما طالبت بتوضيح الإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتخاذها لضمان التوفيق بين متطلبات التهيئة العمرانية والحفاظ على التوازن البيئي والتراث الطبيعي لمدينة مرتيل.
أهمية الشفافية في المشاريع البيئية
يأتي هذا النقاش في سياق وطني يتجه نحو تكريس مبادئ التنمية المستدامة وربط التهيئة المجالية بالمقاربة البيئية. ويؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع المدني في القرارات التي تمس البيئة والتوازن الإيكولوجي، لضمان تحقيق تنمية تحترم القيم البيئية والإنسانية.
أوضحت البردعي أن المشروع أثار موجة من القلق لدى ساكنة مدينة مرتيل والفعاليات المدنية والبيئية، مشيرة إلى غياب إشراك فعلي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار. كما انتقدت غياب تقديم معطيات تقنية وبيئية واضحة حول المشروع، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي تنادي بها التنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأبرزت البردعي أن المشروع قد يخلف آثارًا سلبية على التوازن الإيكولوجي والنظام البحري، بالإضافة إلى تأثيره على الذاكرة البيئية لوادي مرتيل، خاصة في ظل غياب دراسة مستقلة وشفافة للأثر البيئي.
مطالب برقابة صارمة ومقاربة تشاركية
دعت البردعي إلى ضرورة أن تخضع التحولات المجالية التي تعرفها المدينة لرقابة صارمة تراعي الأبعاد البيئية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة. كما شددت على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية فعلية، وليس شكلية، وفق ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
أسئلة حول الوثائق المرجعية والإجراءات المستقبلية
تساءلت البردعي عن مدى احترام المشروع للوثائق المرجعية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمجال الساحلي. كما طالبت بتوضيح الإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتخاذها لضمان التوفيق بين متطلبات التهيئة العمرانية والحفاظ على التوازن البيئي والتراث الطبيعي لمدينة مرتيل.
أهمية الشفافية في المشاريع البيئية
يأتي هذا النقاش في سياق وطني يتجه نحو تكريس مبادئ التنمية المستدامة وربط التهيئة المجالية بالمقاربة البيئية. ويؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع المدني في القرارات التي تمس البيئة والتوازن الإيكولوجي، لضمان تحقيق تنمية تحترم القيم البيئية والإنسانية.