إصلاح مطلوب أم إعادة إنتاج للأعطاب؟
ينظر المتتبعون إلى هذا المشروع باعتباره خطوة مفصلية، لكنهم يتساءلون: هل سيشكل بالفعل إصلاحاً جوهرياً أم مجرد إعادة إنتاج لأعطاب المنظومة الحالية؟ فالمشاكل التي تعانيها الجامعات المغربية ـ من ضعف البنيات التحتية، وتفاوت الجودة بين المؤسسات، وتراجع تمويل البحث العلمي ـ ما تزال قائمة وتفرض معالجة جذرية.
الجامعة بين وظيفة التكوين ومتطلبات السوق
يسائل المشروع قدرة الجامعة المغربية على القيام بدورها المزدوج:
تكوين الكفاءات القادرة على الاندماج في سوق الشغل.
إنتاج المعرفة عبر البحث العلمي.
فالنقاش العمومي يركز على ضرورة تجاوز الهوة بين التكوين الجامعي واحتياجات الاقتصاد الوطني، مع تعزيز جسور التعاون بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي.
حكامة وتمويل
كما يثير المشروع نقاشاً حول الحكامة الجامعية، وتوزيع الصلاحيات بين الوزارة ورؤساء الجامعات، إضافة إلى إشكالية تمويل التعليم العالي، التي تبقى من أبرز التحديات المطروحة في ظل محدودية الميزانية العمومية وتزايد أعداد الطلبة.
رهان العدالة وتكافؤ الفرص
ومن بين القضايا المحورية التي يثيرها المشروع، ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة في ما يتعلق بولوج التعليم العالي المتميز، وتجاوز الفوارق بين الجامعات الكبرى ونظيراتها في الجهات البعيدة.
سؤال المستقبل
يبقى الرهان الأكبر هو: هل سينجح مشروع القانون في بلورة نموذج جامعي جديد، قادر على رفع تنافسية المغرب إقليمياً ودولياً، أم سيظل حبراً على ورق يضاف إلى سلسلة من النصوص التي لم تُفعل كما ينبغي؟
ينظر المتتبعون إلى هذا المشروع باعتباره خطوة مفصلية، لكنهم يتساءلون: هل سيشكل بالفعل إصلاحاً جوهرياً أم مجرد إعادة إنتاج لأعطاب المنظومة الحالية؟ فالمشاكل التي تعانيها الجامعات المغربية ـ من ضعف البنيات التحتية، وتفاوت الجودة بين المؤسسات، وتراجع تمويل البحث العلمي ـ ما تزال قائمة وتفرض معالجة جذرية.
الجامعة بين وظيفة التكوين ومتطلبات السوق
يسائل المشروع قدرة الجامعة المغربية على القيام بدورها المزدوج:
تكوين الكفاءات القادرة على الاندماج في سوق الشغل.
إنتاج المعرفة عبر البحث العلمي.
فالنقاش العمومي يركز على ضرورة تجاوز الهوة بين التكوين الجامعي واحتياجات الاقتصاد الوطني، مع تعزيز جسور التعاون بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي.
حكامة وتمويل
كما يثير المشروع نقاشاً حول الحكامة الجامعية، وتوزيع الصلاحيات بين الوزارة ورؤساء الجامعات، إضافة إلى إشكالية تمويل التعليم العالي، التي تبقى من أبرز التحديات المطروحة في ظل محدودية الميزانية العمومية وتزايد أعداد الطلبة.
رهان العدالة وتكافؤ الفرص
ومن بين القضايا المحورية التي يثيرها المشروع، ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة في ما يتعلق بولوج التعليم العالي المتميز، وتجاوز الفوارق بين الجامعات الكبرى ونظيراتها في الجهات البعيدة.
سؤال المستقبل
يبقى الرهان الأكبر هو: هل سينجح مشروع القانون في بلورة نموذج جامعي جديد، قادر على رفع تنافسية المغرب إقليمياً ودولياً، أم سيظل حبراً على ورق يضاف إلى سلسلة من النصوص التي لم تُفعل كما ينبغي؟