ويهدف المشروع، وفق تصريحات هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى تطوير الإطار القانوني للمعاملات المالية والمحاسبية، من خلال موازنة منطق الردع والحفاظ على الثقة في التعاملات التجارية مع مبدأ المرونة والعدالة التصالحية.
دوافع التعديل
أوضح ملاطي أن مدونة التجارة الحالية، الصادرة منذ حوالي ثلاثة عقود، لم تعد تتماشى مع التحولات التي عرفتها المعاملات التجارية ووسائل الأداء الحديثة، ما أفرز مجموعة من الإشكالات في الممارسة العملية. وأكد أن مشروع القانون جاء لتطوير السياسة الجنائية المتعلقة بحماية المال والأعمال ومواكبة هذه التحولات، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة لدول أخرى، التي انتهجت مقاربات متنوعة تتراوح بين رفع التجريم على الشيكات أو الحفاظ على الطابع التجريمي أو اعتماد نهج وسط يوازن بين الجانبين.
المستجدات الرئيسية
جاء مشروع القانون بتعديلات جوهرية على مستوى التعامل بالشيكات والكمبيالات، عبر اعتماد مقاربة ثالثة تحافظ على التجريم، لكنها في الوقت نفسه تتيح آليات للتسوية والصلح.
ويتمثل الهدف من هذه المقاربة في تمكين الأطراف من تصحيح أوضاعهم وتدارك الإخلال قبل أو أثناء سريان المتابعة القضائية، وتقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية دون المساس بمصداقية الشيك أو هيبته القانونية، في إطار سياسة جنائية حديثة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمخالفات المالية.
كما تضمنت التعديلات توسيع دور البنوك في دعم العدالة التصالحية، عبر تسهيل التسوية بين الساحب والمستفيد، ما يعزز الثقة في المعاملات التجارية ويحافظ على استقرار النظام المالي.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية
أكد ملاطي أن القانون الجديد لا يرفع التجريم عن جرائم الشيكات، بل يسعى إلى ترسيخ العدالة التصالحية التي تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مع الحفاظ على الردع القانوني، بما يحقق توازنًا بين حماية النظام المالي وتشجيع المعاملات الاقتصادية المسؤولة.
يُنتظر أن يساهم مشروع القانون رقم 71.24 في تطوير المنظومة التشريعية المغربية في مجال المال والأعمال، ويشكل خطوة هامة نحو تحديث السياسة الجنائية وتعزيز الثقة في الوسائل القانونية للأداء المالي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
دوافع التعديل
أوضح ملاطي أن مدونة التجارة الحالية، الصادرة منذ حوالي ثلاثة عقود، لم تعد تتماشى مع التحولات التي عرفتها المعاملات التجارية ووسائل الأداء الحديثة، ما أفرز مجموعة من الإشكالات في الممارسة العملية. وأكد أن مشروع القانون جاء لتطوير السياسة الجنائية المتعلقة بحماية المال والأعمال ومواكبة هذه التحولات، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة لدول أخرى، التي انتهجت مقاربات متنوعة تتراوح بين رفع التجريم على الشيكات أو الحفاظ على الطابع التجريمي أو اعتماد نهج وسط يوازن بين الجانبين.
المستجدات الرئيسية
جاء مشروع القانون بتعديلات جوهرية على مستوى التعامل بالشيكات والكمبيالات، عبر اعتماد مقاربة ثالثة تحافظ على التجريم، لكنها في الوقت نفسه تتيح آليات للتسوية والصلح.
ويتمثل الهدف من هذه المقاربة في تمكين الأطراف من تصحيح أوضاعهم وتدارك الإخلال قبل أو أثناء سريان المتابعة القضائية، وتقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية دون المساس بمصداقية الشيك أو هيبته القانونية، في إطار سياسة جنائية حديثة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمخالفات المالية.
كما تضمنت التعديلات توسيع دور البنوك في دعم العدالة التصالحية، عبر تسهيل التسوية بين الساحب والمستفيد، ما يعزز الثقة في المعاملات التجارية ويحافظ على استقرار النظام المالي.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية
أكد ملاطي أن القانون الجديد لا يرفع التجريم عن جرائم الشيكات، بل يسعى إلى ترسيخ العدالة التصالحية التي تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مع الحفاظ على الردع القانوني، بما يحقق توازنًا بين حماية النظام المالي وتشجيع المعاملات الاقتصادية المسؤولة.
يُنتظر أن يساهم مشروع القانون رقم 71.24 في تطوير المنظومة التشريعية المغربية في مجال المال والأعمال، ويشكل خطوة هامة نحو تحديث السياسة الجنائية وتعزيز الثقة في الوسائل القانونية للأداء المالي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.