ويهدف هذا المشروع إلى التأهيل السوسيو-اقتصادي للنزلاء، من خلال تمكينهم من تكوين مهني متخصص في مجالات الزراعات المائية، وتقنيات العناية بالنباتات المثمرة، والتسميد العضوي، بما يسهم في تزويدهم بمهارات عملية قابلة للتوظيف بعد الإفراج، ويعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل أو إحداث مشاريع مدرة للدخل.
ولا يقتصر هذا المشروع على البعد التكويني فقط، بل يسعى أيضاً إلى تنمية قيم المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي لدى النزلاء، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للفضاءات العارية داخل المؤسسة السجنية، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات بعد بيئي واجتماعي، تواكب التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ويستهدف المشروع النزلاء المستفيدين من برامج التكوين الفلاحي، إضافة إلى النزلاء الراغبين في الاشتغال في هذا المجال، حيث ستتكفل الشركة الشريكة بتهيئة الفضاء المخصص للمشتلة، وتوفير مختلف المستلزمات والتجهيزات الفلاحية الضرورية، مع ضمان التأطير النظري والتطبيقي للمستفيدين، وذلك تحت إشراف ومواكبة موظفي المؤسسة السجنية.
كما ينص المشروع على تمتيع النزلاء المشاركين بتحفيزات مالية مقابل أيام الشغل المنجزة، في خطوة تروم تعزيز التحفيز الذاتي، وترسيخ ثقافة العمل المنتج، وتحسين ظروفهم الاجتماعية داخل المؤسسة السجنية.
ويشمل هذا الورش كذلك إرساء إطار تعاقدي واضح يحدد التزامات ومسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة، مع إخضاع المشروع لتقييم دوري لقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة، والوقوف على الإكراهات المحتملة، تمهيداً لتقاسم هذه التجربة الرائدة وتعميمها على باقي المؤسسات السجنية ذات الطابع الفلاحي.
ويعكس هذا المشروع النموذجي الإرادة القوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في اعتماد مقاربة تأهيلية شمولية، تجعل من المؤسسة السجنية فضاءً لإعادة البناء والتمكين، وتسهم في إعداد النزلاء للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج، بما يعزز الأمن المجتمعي ويكرس قيم الإدماج والفرصة الثانية.
ولا يقتصر هذا المشروع على البعد التكويني فقط، بل يسعى أيضاً إلى تنمية قيم المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي لدى النزلاء، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للفضاءات العارية داخل المؤسسة السجنية، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات بعد بيئي واجتماعي، تواكب التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ويستهدف المشروع النزلاء المستفيدين من برامج التكوين الفلاحي، إضافة إلى النزلاء الراغبين في الاشتغال في هذا المجال، حيث ستتكفل الشركة الشريكة بتهيئة الفضاء المخصص للمشتلة، وتوفير مختلف المستلزمات والتجهيزات الفلاحية الضرورية، مع ضمان التأطير النظري والتطبيقي للمستفيدين، وذلك تحت إشراف ومواكبة موظفي المؤسسة السجنية.
كما ينص المشروع على تمتيع النزلاء المشاركين بتحفيزات مالية مقابل أيام الشغل المنجزة، في خطوة تروم تعزيز التحفيز الذاتي، وترسيخ ثقافة العمل المنتج، وتحسين ظروفهم الاجتماعية داخل المؤسسة السجنية.
ويشمل هذا الورش كذلك إرساء إطار تعاقدي واضح يحدد التزامات ومسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة، مع إخضاع المشروع لتقييم دوري لقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة، والوقوف على الإكراهات المحتملة، تمهيداً لتقاسم هذه التجربة الرائدة وتعميمها على باقي المؤسسات السجنية ذات الطابع الفلاحي.
ويعكس هذا المشروع النموذجي الإرادة القوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في اعتماد مقاربة تأهيلية شمولية، تجعل من المؤسسة السجنية فضاءً لإعادة البناء والتمكين، وتسهم في إعداد النزلاء للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج، بما يعزز الأمن المجتمعي ويكرس قيم الإدماج والفرصة الثانية.