مستحضرات التجميل: المغرب يعزز تتبع المنتجات المطروحة في السوق

توضح الوكالة أن بعض الطلبات المودعة منذ 11 يونيو 2025 لا تعالج إلا بعد تحيين تصريح المؤسسة. ويضمن ذلك امتلاك الإدارة معلومات حديثة عن الفاعل المسؤول.

يسمح التتبع، عند ظهور مشكلة، بتحديد الدفعة ومصدرها ومستوردها، ويسهل سحب المنتج والتواصل مع المهنيين. وينص التنظيم المغربي أصلاً على تسجيل مستحضرات التجميل، لكن التحدي هو التطبيق المتجانس والربط بين الملفات والمراقبة الميدانية.

تباع منتجات كثيرة عبر الرسائل والشبكات الاجتماعية، أحياناً من دون فاتورة أو وسم واضح أو مسؤول يمكن تحديده. وفي المقابل يتحمل الفاعلون القانونيون تكاليف يتجنبها السوق غير المهيكل.

لذلك ينبغي التعاون مع المنصات واستهداف المنتجات الخطرة، لا الاكتفاء بمراقبة الشركات الظاهرة. وعلى المستهلك اعتبار الوعود المبالغ فيها وغياب البيانات إشارات تحذير. فالثقة لا يصنعها عدد الاستمارات، بل القدرة على ربط كل منتج بفاعل مسؤول والتدخل السريع عند اكتشاف خطر.

ويحتاج المستهلك إلى معلومات عملية: اسم المستورد، قائمة المكونات، رقم الدفعة، تاريخ الصلاحية، وشروط الاستعمال والتحذيرات. كما يجب أن تكون آلية التبليغ عن الأعراض أو المنتجات المشبوهة بسيطة ومتاحة رقمياً. ويساعد نشر التنبيهات وقرارات السحب بسرعة على منع تكرار الضرر، خصوصاً عندما ينتشر المنتج عبر حسابات متعددة يصعب تعقبها.

أما المهنيون الملتزمون، فيستفيدون من قواعد موحدة تقلل المنافسة غير العادلة. لكن ذلك يتطلب آجال معالجة معقولة وتوجيهاً واضحاً للمقاولات الصغيرة، حتى لا يصبح الامتثال عبئاً يدفع جزءاً من السوق نحو غير المهيكل.

ويمكن اعتماد رمز رقمي يتيح للمستهلك التحقق من تسجيل المنتج والفاعل المسؤول، شرط أن يكون النظام بسيطاً ومحمياً من التزوير. ولن يعوض ذلك التحليل المخبري والمراقبة الميدانية، لكنه يوفر طبقة تحقق سريعة عند الشراء من متجر أو حساب إلكتروني.