وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي استغرق عدة سنوات، إذ صدر الحكم الابتدائي في يوليوز 2023 قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية، ليتم تنفيذ مقتضياته من طرف الجماعة الترابية في يناير 2026. ويعد الحكم تجسيدا لمسؤولية الجماعات الترابية عن تدبير المجال العام، بما يشمل معالجة ظاهرة الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح دفاع الضحية أن تنفيذ الحكم يعكس احترام المؤسسات لقرارات القضاء، مؤكدا أن الهدف من مثل هذه الدعاوى لا يقتصر على التعويض المادي، بل يتمثل في ترسيخ مبادئ المحاسبة وتحفيز المواطنين على اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم. كما أشار إلى أن هذه القضايا تسهم في تطوير الاجتهاد القضائي الإداري وتعزيز مسؤولية الجماعات المحلية في تحسين تدبير الشأن العام.
ويكتسي الحكم أهمية تتجاوز الجانب التعويضي، إذ يسلط الضوء على ضرورة تفعيل تدابير وقائية لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي تتطلب تدخلات متكاملة من السلطات المحلية والجماعات الترابية. ويؤكد هذا القرار أن حماية سلامة المواطنين تعد من المهام الأساسية للإدارات المحلية، وأن التقصير في هذا المجال قد يرتب مسؤولية قانونية.
في النهاية، يعكس الحكم مبدأ جوهريا في دولة القانون، وهو أن القضاء يشكل آلية فعالة لضمان الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات، وأن تحقيق العدالة لا يقتصر على التعويض، بل يمتد إلى إرساء قواعد واضحة للمسؤولية وحماية المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح دفاع الضحية أن تنفيذ الحكم يعكس احترام المؤسسات لقرارات القضاء، مؤكدا أن الهدف من مثل هذه الدعاوى لا يقتصر على التعويض المادي، بل يتمثل في ترسيخ مبادئ المحاسبة وتحفيز المواطنين على اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم. كما أشار إلى أن هذه القضايا تسهم في تطوير الاجتهاد القضائي الإداري وتعزيز مسؤولية الجماعات المحلية في تحسين تدبير الشأن العام.
ويكتسي الحكم أهمية تتجاوز الجانب التعويضي، إذ يسلط الضوء على ضرورة تفعيل تدابير وقائية لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي تتطلب تدخلات متكاملة من السلطات المحلية والجماعات الترابية. ويؤكد هذا القرار أن حماية سلامة المواطنين تعد من المهام الأساسية للإدارات المحلية، وأن التقصير في هذا المجال قد يرتب مسؤولية قانونية.
في النهاية، يعكس الحكم مبدأ جوهريا في دولة القانون، وهو أن القضاء يشكل آلية فعالة لضمان الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات، وأن تحقيق العدالة لا يقتصر على التعويض، بل يمتد إلى إرساء قواعد واضحة للمسؤولية وحماية المصلحة العامة.