وأوضح المسؤول أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تستدعي اعتماد آليات رقابية فعالة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن توظيفها في مجالات حساسة.
وأشار إلى أن وجود هيئة تنظيمية متخصصة من شأنه أن يسهم في وضع معايير موحدة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات البحثية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المصالح العامة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يتزايد فيه الجدل العالمي حول ضرورة سن تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع اتساع نطاق تطبيقاته في قطاعات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والأمن، والإعلام، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية.
ويرى عدد من الخبراء أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يعتمد فقط على التطور التقني، بل أيضًا على وجود منظومة حوكمة فعالة قادرة على مواكبة الابتكار، ووضع ضوابط تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بما يخدم التنمية ويحافظ على حقوق الأفراد والمجتمعات.
وأشار إلى أن وجود هيئة تنظيمية متخصصة من شأنه أن يسهم في وضع معايير موحدة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات البحثية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المصالح العامة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يتزايد فيه الجدل العالمي حول ضرورة سن تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع اتساع نطاق تطبيقاته في قطاعات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والأمن، والإعلام، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية.
ويرى عدد من الخبراء أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يعتمد فقط على التطور التقني، بل أيضًا على وجود منظومة حوكمة فعالة قادرة على مواكبة الابتكار، ووضع ضوابط تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بما يخدم التنمية ويحافظ على حقوق الأفراد والمجتمعات.