وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تفعيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جرى إطلاقه في 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
ويهدف المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تحديد قيمة الإعانة وشروط ومعايير الاستفادة منها، إضافة إلى ضبط كيفية صرف الدعم المخصص للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي وضعيتهم الخاصة ويضمن مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من هذا النظام.
وقد جرى تحديد مبلغ الإعانة الشهرية في 500 درهم، تُودع في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويُخوَّل للمستفيد سحب المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانونية، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتوصل به عن 10.000 درهم. كما يتم إشعار الطفل أو نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بكافة المعطيات المرتبطة بالحساب في حال مغادرته المؤسسة بشكل نهائي أو عند بلوغه سن الرشد.
ويهدف المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تحديد قيمة الإعانة وشروط ومعايير الاستفادة منها، إضافة إلى ضبط كيفية صرف الدعم المخصص للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي وضعيتهم الخاصة ويضمن مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من هذا النظام.
وقد جرى تحديد مبلغ الإعانة الشهرية في 500 درهم، تُودع في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويُخوَّل للمستفيد سحب المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانونية، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتوصل به عن 10.000 درهم. كما يتم إشعار الطفل أو نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بكافة المعطيات المرتبطة بالحساب في حال مغادرته المؤسسة بشكل نهائي أو عند بلوغه سن الرشد.