ويرتكز البرنامج على تكوين يجمع بين الدراسة النظرية بنسبة 20% داخل مراكز التكوين والتدريب العملي بنسبة 80% داخل ضيعات ومقاولات فلاحية وبحرية، بهدف ربط التأهيل العملي بالاحتياجات الواقعية لسوق الشغل.
ويستهدف تكوين نحو 17 ألف شاب سنوياً، من ضمنهم 15 ألف في القطاع الفلاحي وما بين 1600 و2000 في قطاع الصيد البحري، مع تخصيص غلاف مالي يناهز 375 مليون درهم للفلاحة و48 مليون درهم للصيد البحري.
ويركز البرنامج على مهن الإنتاج الفلاحي، التحويل والتثمين، وتقنيات الصيد والسلامة البحرية وجودة المنتوج واستدامة الموارد، إضافة إلى إدماج الرقمنة والمهارات الخضراء في التكوين. كما تسند للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مهمة استقطاب المتدربين ومواكبتهم بعد التخرج لضمان إدماجهم المهني.
ويشكل هذا البرنامج جزءاً من جهود إصلاح منظومة التكوين المهني وتوجيهها نحو التخصصات الإنتاجية، خصوصاً في المناطق القروية والساحلية التي تُعدّ خزّاناً ديموغرافياً مهماً وتحتاج إلى مسارات إدماج مهني أكثر نجاعة. ومن المنتظر أن يساهم البرنامج، في حال تنزيله بشكل فعّال، في تحسين التشغيل المحلي وتثمين المؤهلات الاقتصادية لهذه المناطق، عبر ربط التكوين باحتياجات المقاولات ومهن المستقبل