من الناحية اللوجستية، حرصت السلطات المغربية على توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المؤتمر، بدءًا من توفير أماكن مهيأة للقاءات الرسمية، ووصولاً إلى تأمين حركة الوفود وتسهيل الإجراءات الإدارية والدبلوماسية، بما يعكس خبرة المغرب في استضافة أحداث دولية رفيعة المستوى. وتُعد المدينة الحمراء، بما تزخر به من بنية تحتية متطورة وخبرة طويلة في استضافة المؤتمرات الكبرى، المكان الأمثل لإجراء نقاشات حساسة وحكيمة بين مختلف الدول المشاركة.
وتُبرز استضافة هذا الحدث البعد الاستراتيجي للمغرب على الصعيد الدولي، إذ تُظهر قدرة المملكة على لعب دور محوري في تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا التجمع التزام المملكة بمواكبة التطورات الدولية في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، إلى جانب سعيها لتعزيز مكانتها كحلقة وصل بين الدول الإفريقية والأوروبية في محاربة الجريمة العابرة للحدود.
على المستوى العملي، ستتيح هذه القمة للوفود فرصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات التدريب الشرطي، تطوير نظم المراقبة، وتحسين القدرة على التحرك السريع في حالات الطوارئ الأمنية. كما ستفتح المجال لمناقشة السياسات الوقائية ومكافحة الجرائم قبل وقوعها من خلال تطوير استراتيجيات تنبؤية تعتمد على تحليل البيانات والمعلومات الاستخباراتية.